بسط وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي، يوم الثلاثاء 29 يونيو الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، استراتيجية الوزارة لربط التخصصات الجامعية بسوق الشغل.
وقدم الوزير أمام البرلمانيين الحاضرين باللجنة، عرضاً ركز فيه على مجموعة من المحاور، من قبيل، رصد حاجيات مختلف القطاعات من حيث الرأسمال البشري، وتوجهات المخطط الوطني لتسريع تحول المنظومة، بالإضافة إلى مخرجات المناظرات الجهوية، وأخيراً الاتفاقيات المبرمة مع بعض القطاعات.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أنه بناءً على استشراف الحاجيات من حيث الكفاءات والأطر، ستتم تعبئة إمكانيات الوزارة والجامعات وباقي مؤسسات التعليم العالي لتكوين الرأسمال البشري المطلوب، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بإصلاح بيداغوجي شامل عبر عرض تكويني يكرس التمكين والتميز، عن طريق تعزيز القابلية لدى الخريجين ودعم قدراتهم للتكيف مع التطورات المتسارعة، وتسطير برنامج توجيهي فعال ومنصات رقمية للتكوين البيداغوجي.
وفيما يتعلق بالمناظرات الجهوية، اعتبرها الوزير فرصة للاستماع والتشاور مع جميع الفاعلين لبلورة مقترحات وإجراءات عملية حول إسهام منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تعزيز الانفتاح الاقتصادي للشباب؛ وملاءمة التكوينات الجامعية مع حاجيات سوق الشغل.
وعن برنامج عمل الحكومة لتفعيل القانون- الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، أكد الوزير أنه من أجل أجرأة الأحكام والمقتضيات الواردة في القانون- الإطار، عملت هذه الوزارة على بلورة مشروع مخطط يتضمن أهم التدابير التشريعية والتنظيمية والتطبيقية المراد تحضيرها، ويعتمد هذا المخطط على التوجيهات الملكية السامية، والدستور، والقانون- الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، والقانون بمثابة ميثاق المرافق العمومية، وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، والبرنامج الحكومي، والرؤية الاستراتيجية للإصلاح (2015-2030).
وفيما يخص المخطط التشريعي والتنظيمي للوزارة، أوضح الوزير أنه يروم وضع خارطة طريق للنصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق المرجعية التي يجب إعدادها وعرضها على مسطرة المصادقة، وحصر لائحة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية والوثائق والدلائل المرجعية المتعين تحضيرها، بالإضافة إلى اعتماد برمجة زمنية لإعداد مشاريع النصوص اللازمة لتطبيق القانون- الإطار، مع تحديد الأولويات، وضمان جودة النصوص القانونية من خلال توسيع دائرة التشاور والتنسيق الدائم بين الأطراف المتدخلة.
كما سيسهم هذا المخطط، حسب الوزير، في ضمان تواصل أفضل مع مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات وسائر الفاعلين والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا تعزيز مبدأ الشفافية وحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة من أجل مواكبة عملية إصلاح التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
الرباط: خديجة الرحالي / تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
