أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن مشروع المرسوم رقم 2.23.665 المتعلق بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، الذي نشر مؤخرا بالجريدة الرسمية، يهدف بالأساس إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية، ولا سيما على مستوى المحاكم المتخصصة.
وأوضح السيد وهبي، في جواب على سؤال كتابي لفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب حول حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس، أن هذا القرار يأتي من أجل خريطة قضائية معقلنة، وملائمتها مع التقطيع الجهوي لتستجيب معه لمتطلبات الإصلاح.
وأرجع وزير العدل حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية، إلى عدة أسباب منها مسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين لا تتجاوز 64 كلم، وتواجد مدينتي فاس ومكناس بنفس الجهة والتي تتوفر على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم، معتبرا بأن هذا الخلل في الخريطة القضائية، أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري.
Sarah Al-Ramshi
