في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى جمهورية كازاخستان، والتي تندرج في سياق تعزيز علاقات التعاون القانوني والقضائي بين البلدين الصديقين، عقد السيد الوزير جلسة عمل مع المدعي العام لجمهورية كازاخستان، خصصت لتقييم مستوى التعاون الثنائي في المجال الجنائي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز آلياته وتوسيع مجالاته.
ويأتي اللقاء امتدادا للزيارة الرسمية التي قام بها المدعي العام لجمهورية كازاخستان إلى المملكة المغربية خلال شهر دجنبر 2024، والتي شكلت محطة مهمة في مسار التعاون القضائي بين البلدين، حيث توجت بالتوقيع على ثلاث آليات قانونية للتعاون في المجال الجنائي، أرست إطارا قانونيا متكاملا لتعزيز التعاون القضائي وتطوير آليات المساعدة القانونية المتبادلة.
وفي مستهل اللقاء، أشاد الجانبان بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان، وأكدا حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز هذا التعاون، والعمل على التنزيل العملي والفعال لمضامين الاتفاقيات والآليات القانونية الموقعة، بما يحقق الأهداف المتوخاة منها ويعزز نجاعة التعاون القضائي بين البلدين.
كما أبرز الطرفان أهمية تكثيف التنسيق والتشاور، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والتجارب، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون التقني والمؤسساتي، ولا سيما في المجالات المرتبطة بتطوير منظومة العدالة الجنائية، وتحديث أساليب العمل، وبناء القدرات، بما يواكب التحولات التي يشهدها التعاون القضائي الدولي.
وخلال الاجتماع، قدم الجانب الكازاخستاني عرضا حول اختصاصات ومهام مكتب المدعي العام، وأبرز الأدوار التي يضطلع بها في الإشراف على تنفيذ السياسة الجنائية، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة، لاسيما الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. كما استعرض الجهود التي تبذلها جمهورية كازاخستان في مجال تحديث منظومة العدالة الجنائية، خاصة ما يتعلق برقمنة المساطر والإجراءات القضائية، وتوظيف التقنيات الحديثة في تدبير القضايا الجنائية.
ومن جانبه، استعرض السيد وزير العدل الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة بالمملكة المغربية، مبرزا الدينامية التي تعرفها المنظومة القضائية، لاسيما في مجال تحديث التشريعات، ورقمنة الخدمات القضائية، وتطوير آليات التعاون القضائي الدولي.
وأكد السيد الوزير أن المملكة المغربية تولي أهمية خاصة لتطوير التعاون القضائي مع جمهورية كازاخستان، معربا عن استعداد وزارة العدل لمواصلة التنسيق والعمل المشترك مع مكتب المدعي العام الكازاخستاني، بما يعزز الدينامية الإيجابية التي تشهدها العلاقات الثنائية، ويفتح آفاقا أوسع للتعاون في المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك، على أساس الثقة المتبادلة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة الحوار المؤسساتي بين الجانبين، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق، بما يضمن التنفيذ الأمثل للاتفاقيات الموقعة، ويسهم في الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي بين المملكة المغربية وجمهورية كازاخستان إلى مستويات أكثر تقدما.
الشيخ الولي
