قدم وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، بمجلس المستشارين، توصيات مجلس حقوق الإنسان لبلادنا بمناسبة الدورة 41 لآلية الاستعراض الدوري الشامل المنعقدة بجنيف.
وقال وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدو اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري؛ إن الجولة الرابعة من هذه الآلية التي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 11 نونبر 2022، شكلت مناسبة لتأكيد تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان وتتبع تنفيذ الالتزامات المتمخضة عنها، مضيفا أن توصيات أزيد من 127 دولة، بلغت حوالي 306 توصية و120 دولة قدمت توصيات وأدلت كذلك ببيانات.
وأضاف وزير العدل “أغلب هذه التوصيات إن لم نقل جلها، باستثناء قلة قليلة من أعداء الوحدة الترابية، كانت إيجابية تثمن الإصلاحات التي قامت بها المملكة في مجال حقوق الانسان، وبالأوراش المفتوحة بقيادة جلالة الملك محمد السادس، وتدعو جلها المغرب لمواصلة هذه الإصلاحات والأوراش”، مبرزا أن أزيد من 120 دولة، من أصل 127، كانت توصياتها إيجابية، حيث أشادت باحترام المغرب لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا والتطور الذي تعرفه بلادنا في هذا المجال.
وبخصوص التقرير الدوري الثالث، شدد المسؤول الحكومي أن بلادنا أبدت موقفها من هذه التوصيات، حيث حظيت 191 توصية بالتأييد التام، كما أخذت بلادنا علما ب 44 توصية، منها 18 توصية مرفوضة جزئيا و26 توصية مرفوضة كليا، وذلك لتعارضها مع الثوابت الجامعة التي كرسها دستور المملكة وممارستها الاتفاقية.
ولفت إلى أن موقف المملكة المغربية من التوصيات بالرفض الكلي أو الجزئي أو عدم القبول تم في إطار التقيد بمبادئ وأحكام الدستور، خاصة الثوابت الجامعة التي كرسها، والاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة.
Rédaction : Sarah Al-Ramshi / Photos : Yassin Al-Zahrawi
