أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن أبواب الوزارة كانت دائما وستظل مفتوحة أمام جميع الهيئات المهنية للحوار الجاد والمسؤول الذي يستحضر المصلحة العامة ببلادنا، لمناقشة جميع القضايا التي من شأنها أن تسهم في إصلاح العدالة ببلادنا.
وأوضح السيد وهبي، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين حول إضراب المحامين، أن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أعدت مشروع المسطرة المدنية وفق مقاربة تشاركية واسعة، تميزت بإشراك الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي وعملت على ملاءمة مواده مع مقتضيات الوثيقة الدستورية، ومبادئ حقوق الإنسان، وعيا منها بأهمية تنزيل الالتزامات التي يفرضها الدستور، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بضمان الحريات والحقوق.
وشدد السيد وهبي على أن الوزارة لم تغلق أي باب للحوار بخصوص مشروع قانون المسطرة المدنية من خلال مختلف المراحل التي مر منها المشروع، موضحا أن المشروع في المرحلة الحالية رهن عرضه على مجلس المستشارين لتعميق النقاش حول كل مادة من مواده وتجويد مقتضياته وصياغته في إطار مقاربة تشاركية تعتمد الانفتاح على مختلف الفاعلين في الحقل القانوني، بمن فيهم السادة المحامين.
Rédaction : Sarah Al-Ramshi / Photos : Yassin Al-Zahrawi
