عبر عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن رفضه لمضمون المادة 25 من قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لما تمثله من مخالفة وتعارض للقوانين المعمول بها في المجال القضائي.
وأوضح عبد اللطيف وهبي خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون هيئة النزاهة، أمس الثلاثاء بمجلس النواب، على أن المادة 25 من قانون الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تشكل خرقا للقوانين ذات الصلة الجاري بها العمل.
وشدد عضو فريق حزب الأصالة بمجلس النواب على أن تفتيش مكاتب المحامين لا يتم إلا في إطار الاحترام التام للإجراءات القانونية الدقيقة المحكومة بنصوص القانون. متوقفا عند ضرورة أن يكون الملف الجنائي مفتوحا لدى النيابة العامة.
ووفق ما أورده الموقع الإخباري “كود“، فقد أوضح وهبي كون هذه “العملية مرتبطة بالسر المهني للمواطنين، وهو مصان بحكم نصوص القانون”.
إلى ذلك، اعتبر النائب البرلماني مكاتب المحاماة جزءا من المحاكم التي يمنع ذات القانون دخولها من طرف مأموري هيئة النزاهة والوقاية من الرشوة.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن المادة 25 من مشروع قانون رقم 113.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تسير في اتجاه إعطاء الحق لأعضاء هيئة النزاهة للتفتيش والدخول إلى المحلات “المهنية للأشخاص الذاتيين والاعتباريين والمقرات الاجتماعية للأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص وفروعها”.
Khadija Al-Rahali
