شارك، عدد من رؤساء المجالس الإقليمية في اليوم الدراسي المنظم أول أمس الأربعاء 23 أبريل الجاري، بمدينة آسفي حول “تدبير منازعات مجالس العمالات والأقاليم على ضوء دوريات وزير الداخلية”، بدعوة من الجمعية المغربية لمجالس العمالات والأقاليم، وبدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.
وشهد هذا اللقاء مشاركة وازنة لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم من مختلف جهات المملكة، من بينهم إبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، وأحمد حلحول، رئيس مجلس عمالة المضيق- الفنيدق، وأحمد بلقايد، النائب الأول لرئيس مجلس عمالة طنجة- أصيلة، إلى جانب عدد من رؤساء المجالس الإقليمية والعمالات، مما يعكس أهمية الموضوع المطروح للنقاش وراهنيته في سياق تعزيز حكامة التدبير المحلي.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار تنفيذ استراتيجية الجمعية الرامية، إلى الإسهام في النقاش العمومي حول ورش اللامركزية وتجويد الإطار القانوني المنظم لمهام مجالس العمالات والأقاليم، بما يسهم في تحسين أدائها وتعزيز أدوارها في التنمية الترابية.
اللقاء عرف أيضا حضور الكاتب العام لعمالة آسفي ممثلا لعامل الإقليم، وعبد العزيز الدرويش، رئيس الجمعية، رئيس المجلس الإقليمي لآسفي، نائب رئيس مجلس جهة مراكش- اسفي، ورئيس مجلس جماعة آسفي، إضافة إلى أطر قانونية وأكاديمية وعدد من المهتمين.
وتميز برنامج اليوم الدراسي بمداخلات علمية قدمها د. محمد الغالي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، وذ. محمد الهيني، المحامي بهيئة الرباط، وذ. أمام شقران، المحامي والرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب، تناولت المرجعيات القانونية والدستورية لتدبير المنازعات، إلى جانب عرض تجارب ميدانية حية من بعض المجالس.
النقاش الموسع الذي أعقب العروض سلط الضوء على التحديات المرتبطة بتنفيذ الأحكام القضائية، وانعكاساتها المالية على ميزانيات المجالس، وأسفر عن توصيات تهدف إلى تحسين أداء المجالس وتعزيز حكامة تدبير المنازعات، ستُرفع إلى الجهات المختصة.
واختتم اللقاء برفع برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، كما شملت فعالياته زيارات ميدانية لبعض المرافق الحيوية بمدينة آسفي، منها محطة تحلية المياه ومؤسسات تابعة للمكتب الشريف للفوسفاط.
Mourad Benali
