وصف، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية على مشروع “قانون الإضراب” بـالجوهرية والمنطقية، وأعلن الاستجابة لحذف العقوبات الجنائية من المشروع.
وأفاد الوزير السكوري، في جوابه على أسئلة عدد من البرلمانيين حول مشروع قانون الإضراب، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه توصل بـ 334 تعديلا من طرف النواب، واصفا إيها بالجوهرية والمنطقية، مؤكدا التجاوب معها.
وفي ذات السياق، أكد ذات المسؤول الحكومي، أن جميع الفرق البرلمانية، بدون استثناء، طالبت بنسخ مقتضى في مشروع القانون يمنع الإضراب السياسي وآخر يمنع الإضراب بالتناوب، مؤكدا أن الحكومة ستحذف هذين البندين استجابة للتعديلات التي تقدمت بها الفرق النيابية.
وأوضح السكوري أن الفرق البرلمانية طالبت أيضا بحذف بند في مشروع القانون التنظيمي لممارسة الحق في الإضراب، ينص على منع الإضراب التضامني، كما طالبت بحذف العقوبات الجنائية من المشروع، معلنا التجاوب مع التعديلات التي تصب في هذا الاتجاه.
كما طالبت جميع التعديلات التي تقدم بها النواب، يقول المسؤول الحكومي، بحذف مقتضى قانوني في المشروع ينص على منع الإضراب التضامني، مؤكدا أن الحكومة تفاعلات إيجابا مع هذا المطلب.
جدير بالذكر أن تعديلات الفرق البرلمانية اقترحت عدم إرغام العمال على الانتظار لمدة طويلة لخوض الإضراب عندما يتعلق الأمر بقضية خلافية، كما اقترحت جعل العقوبات متوازنة وعدم إخضاع “الطبقة الضعيفة” للقسط الأكبر منها، بحسب ما كشف عنه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، الذي أكد قبول هذه التعديلات.
للإشارة، هناك تعديلات أخرى أعلن الوزير السكوري قبولها تتعلق بضرورة استهلال مشروع القانون بديباجة أو ما يعادلها، وذلك بغرض التأسيس لمرجعية هذا النص، التي يستمدها من الدستور كما يستمدها من تثمين مكتسبات الحركة النقابية في المغرب.
كما أبدى السكوري استعداده للاستجابة لجل تعديلات البرلمانيين من أجل التوافق على مشروع القانون، قائلا إن: “التعديلات التي قدمها النواب تتماشي مع ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
Cheikh Al-Wali
