أكد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، يونس معمر، أن المرحلة التي تلت صدور قرار مجلس الأمن الأخير بشأن الصحراء المغربية يوم 31 أكتوبر 2025، تفرض تعبئة شاملة لكل الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية، من أجل مواكبة الدينامية الوطنية والدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله دفاعا عن الوحدة الترابية وتعزيزا لمكانة المغرب على الساحة الدولية.
وأوضح عضو المكتب السياسي، في مداخلته خلال الندوة الوطنية المنظمة من قبل الحوب حول موضوع “50 سنة من المسيرة الخضراء ما بعد 31 أكتوبر: تكريس السيادة وترسيخ الوحدة الترابية”، (أوضح) أن الدبلوماسية الموازية تمثل اليوم أحد أعمدة الدفاع عن المصالح العليا للوطن، معتبرا أن دور الأحزاب السياسية أساسي في مواكبة مرحلة ما بعد القرار الأممي عبر التأطير، والتواصل، والترافع، وتقوية الحضور المغربي في المنتديات والهيئات الدولية.
ودعا إلى استكمال الدينامية الوطنية المتواصلة منذ 27 سنة، والتي قامت على ثلاث ركائز أساسية، التنمية الاقتصادية المتواصلة التي جعلت من المغرب نموذجا إقليميا في البنية التحتية والاستثمار، والتحول الديمقراطي العميق الذي تجسد في إصلاحات تشريعية وهيكلية مهمة، من بينها قانون الإضراب، ومدونة الأسرة، والقانون الجنائي، وقانون الصحافة والنشر، إلى جانب ترسيخ مقومات الدولة الاجتماعية التي جعلت الإنسان محور السياسات العمومية.
كما أبرز عضو المكتب السياسي الجهود التي تبذلها الدولة في تفعيل الجهوية المتقدمة ومكافحة الفساد وتخليق العمل العمومي، مؤكدا أن هذه الأوراش الكبرى تمثل أساس البناء الديمقراطي والتنمية الشاملة، وتسهم في تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات وفي الفعل السياسي.
وفي هذا السياق، دعا المتحدث إلى التحلي باليقظة خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تعرفها المنطقة، لمواجهة مختلف التحديات الداخلية والخارجية التي قد تسعى إلى عرقلة مسار التنمية بالمملكة، خصوصا في الأقاليم الجنوبية، التي تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة بفضل الرؤية الملكية السامية.
كما دعا إلى إجراء إحصاء حقيقي وشامل لساكنة مخيمات تندوف في انسجام مع النداء الملكي السامي الداعي إلى مصالحة هؤلاء المغاربة مع وطنهم الأم، مؤكدا أن هذا الإجراء الإنساني والسياسي من شأنه أن يضع حدا لمعاناة طويلة الأمد ويعيد الاعتبار لقيم الوحدة والكرامة.
وختم عضو المكتب السياسي مداخلته بالتذكير بأن المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة سنة 2007، تظل الإطار الواقعي والعملي الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، لما تحمله من ضمانات جدية للحكم الذاتي تحت السيادة الوطنية، بما يعزز الاستقرار الإقليمي والتنمية المشتركة.
Rédaction : Sarah Al-Ramshi - Photographie : Yassin Al-Zahrawi
