أكد، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، على أهمية مجهودات الحكومة على مستوى التشغيل، مشيرا إلى أن إحداث مناصب شغل قارة يبقى ضمن أهداف ميثاق الاستثمار الجديد.
وشدد ذات المسؤول الحكومي على أن الطموح المرتبط بهذا الميثاق الجديد، يتعلق بزيادة الاستثمار الخاص، الوطني والدولي على حد سواء، في إجمالي الاستثمارات التي تم تحقيقها، وبالتالي تحقيق عكس التوزيع الحالي بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن ميثاق الاستثمار الجديد، يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأشار الوزير في هذا الصدد ان القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار الجديد، مكن من تجاوز الجمود الذي عرفه مشروع الميثاق الجديد للاستثمار منذ أكثر من عشر سنوات، تم خلالها إعداد أكثر من 65 صيغة، مبرزا أنه نتيجة عمل مشترك لكل مكونات الحكومة، في إطار الحكامة الجيدة التي تدعو لها منذ تعيينها.
ووفق الوزير وحسب مصادر إعلامية، فإن الميثاق يهدف إلى توجيه الاستثمار نحو قطاعات الأنشطة ذات الأولوية ومهن المستقبل، ثم تشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتعزيز جاذبية المملكة قاريا ودوليا للاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي، إضافة إلى تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار.
وفي حديثه عن الشق المرتبط بالتشغيل، يضيف الجزولي، فالميثاق الوطني الجديد للاستثمار يروم إحداث مناصب قارة تساهم في الرفع من وتيرة التشغيل وخلق فرص العمل بالمملكة، والمساهمة في تراجع أرقام البطالة، خصوصا في ظل توخي الميثاق أهداف أخرى تهم جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، من خلال تحسين مناخ الأعمال وتوفير الظروف الملائمة للاستثمار.
ولبلوغ هذه الأهداف، شدد الجزولي على أن الميثاق يطرح إطارا شفافا ومحفزا للمستثمرين يرتكز على ثلاثة محاور هي خلق أربعة أنظمة لدعم الاستثمار، واتخاذ التدابير الشاملة لتحسين مناخ الأعمال، وكذا تعزيز حكامة موحدة ولامركزية حول اللجنة الوطنية للاستثمارات، مبرزا أن هذه اللجنة تتمتع باختصاصات موسعة مقارنة بالهيئة السابقة، وستكون تحت رئاسة رئيس الحكومة.
الشيخ الوالي
