قررت؛ الحكومة تخصيص 2 مليار درهم (200 مليار سنتيم) لإنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد ومعالجة استدامته المالية، وفق ما كشف عنه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع؛ أمس الثلاثاء 11 أكتوبر الجاري بمجلس النواب.
جاء ذلك في عرض قدمه الوزير، في لجنة المالية بمجلس النواب، حول المرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة برسم سنة 2022، وهو المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأسبوعي، الخميس الماضي، بغلاف مالي إجمالي قدره 12 مليار درهم.
وسجل ذات المسؤول الحكومي في عرضه، أن نظام المعاشات المدنية سيستنفد احتياطاته (68 مليار درهم) بحلول سنة 2028. وللوفاء بالتزاماته بعد ذلك، يؤكد الوزير، سيحتاج الصندوق المغربي للتقاعد ما يناهز 14 مليار درهم سنويا لتمويل العجز.
وأوضح الوزير لقجع بأن الصندوق المغربي للتقاعد سيواجه مشكلة سيولة ناتجة عن الالتزامات السابقة لنظام المعاشات المدنية، حيث لا تولد الحقوق المكتسبة بعد إصلاح 2016 أي عجز إضافي.
وأكد لقجع بناء على ماسبق ذكره، أنه كان من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان الاستدامة المالية لنظام المعاشات المدنية في أفق تفعيل الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد، حيث قررت الحكومة وفقا للمرسوم المذكور تخصيص 2 مليار درهم لمعالجة الاستدامة المالية للصندوق المغربي للتقاعد، في انتظار اعتماد الإصلاح الشمولي بالتنسيق مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.
إضافة إلى هذا المبلغ، ينص المرسوم على تخصيص 7 مليارات درهم لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء، وشركة الخطوط الملكية المغربية، فضلا عن ثلاثة مليارات الباقية التي ستخصص لتغطية النفقات الطارئة والمستعجلة يقول الوزير، في ظل حالة اللايقين التي يعرفها السياق العالمي.
الشيخ الوالي
