قال، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمس الخميس 03 نونبر الجاري بالرباط، إن الحكومة تعمل على إقرار عدالة ضريبية لتشجيع الاستثمار.
وأبرز، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن آليات السياسة الجبائية، التي كانت معتمدة، في وقت معين، لتحفيز الاستثمار، “لم تحقق النتائج المرجوة”، مشيرا إلى أن الاستثمار اليوم يحتاج إلى “العدالة الجبائية واحترام القانون الإطار ومخرجات وتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات”.
واعتبر أن الحكومة ستتدخل، من خلال القانون الإطار الخاص بالاستثمار، كلما رأت ضرورة لذلك من أجل دعم الاستثمار في جميع المناطق، وتشجيعه نحو التصدير والتشغيل عبر إقرار سياسة للدعم مدرجة في القانون الإطار.
وشدد على أن غياب قانون الإطار الخاص بالاستثمار “جعلنا نستعمل وسائل أخرى حققت نوعا من النتائج، لكن بدون فعالية، وهذا هو العمل الأساسي والتأسيسي الذي تقوم به الحكومة”.
وذكر ذات المتحدث أن انخفاض نسبة البطالة، التي أشار إليها تقرير للمندوبية السامية للتخطيط، جاء نتيجة سياسة اتبعتها الحكومة عبر توجيه دعم مباشر لعدد من القطاعات يمكنها أن تلعب دورها في الدفع بالتنمية وتوفير فرص الشغل، وكذا نتيجة قرار إعطاء متأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المقاولات.
الشيخ الوالي
