قال، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن الحكومة عبأت موارد مالية لتنزيل تعميم الأمازيغية بالإدارات العمومية، مضيفا أن الاعتراف بها لا يختزل في الحقوق الثقافية واللغوية، بل يجب أن يشمل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية.
إلى ذلك، ترأس السيد رئيس الحكومة، رفقة وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، بمدينة الخميسات، مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية، الذي أطلقته وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
في هذا الإطار أشار رئيس الحكومة، في بداية مداخلته، إلى أن الاعتراف الرسمي باللغة الأمازيغية، جاء نتيجة للإرادة الملكية التي مكنت من قطع أشواط كبرى منذ عشرين سنة، بعد خطاب أجدير سنة 2001.
وعبر، عن اعتزازه بتفعيل الحكومة المغربية لورش الأمازيغية، بشراكة مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، مشيرا إلى أن الاعتراف بالأمازيغية لا يمكن أن يقتصر على الحقوق الثقافية واللغوية فقط، بل يجب أن يشمل ويتدارك التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف، ذات المتحدث في معرض حديثه، أن الإرادة السياسية غير كافية لتنزيل مشروع تعميم الأمازيغية، كونها من العناصر المكونة للهوية المغربية المتعددة الروافد، دون تعبئة الموارد المالية الكافية لتحقيق هذا الطموح.
واستجابة لهذه الحاجة، أوضح أخنوش، أن الحكومة عبأت ما يناهز 200 مليون درهم سنة 2022، وبرمجت 300 مليون درهم برسم قانون مالية 2033، على أن يصل بشكل تدريجي، إلى مليار درهم في أفق 2025/2026.
تجدر الإشارة إلى أن مراسيم الحفل، حضرها كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الصحة خالد أيت الطالب، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ووزير التجهيز والماء، نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير التربية والتعليم والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الشباب والثقافة، المهدي بنسعيد، إضافة إلى الأمين العام للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
الشيخ الوالي
