أكد النائب البرلماني عماد الدين الريفي، أن تمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة من ولوج الأسواق الدولية يمثل رافعة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، معتبراً أن التصدير لا يقتصر على تسويق المنتجات، بل يجسد طموح المقاولات المغربية في التوسع والتموقع داخل الأسواق الخارجية.
وفي مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، والموجهة إلى كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، أوضح الريفي أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل رصيداً اقتصادياً مهماً ومصدراً رئيسياً لخلق فرص الشغل وتحريك الاستثمار، غير أن ولوجها إلى الأسواق الدولية ما يزال يواجه تحديات تتطلب مواكبة عملية ومستدامة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن خارطة طريق التجارة الخارجية 2025-2027 تتضمن أهدافاً طموحة، إلا أن نجاحها يظل رهيناً بمدى انعكاسها على واقع المقاولات، من خلال تمكينها من الاستفادة الفعلية من آليات الدعم والمواكبة وتبسيط المساطر.
ودعا الريفي إلى تسهيل حصول المقاولات على المعلومات والتمويل، وتبسيط الإجراءات المرتبطة بالتصدير، ومواكبة المقاولة منذ مرحلة الفكرة الأولى إلى غاية إبرام أولى صفقاتها الدولية، بما يعزز قدرتها على الاندماج في الأسواق الخارجية.
كما اقترح إحداث شبابيك جهوية موحدة للتنسيق، تضطلع بأدوار التوجيه والمواكبة وتنسيق مختلف الخدمات الموجهة للمصدرين، مع تخصيص برامج لدعم المصدرين الجدد، خاصة عبر المساهمة في تحمل تكاليف النقل الدولي وتوفير آليات دعم إضافية، بما يمكن المقاولات الصغرى والمتوسطة من تعزيز تنافسيتها وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية.
خديجة الرحالي
