دافع؛ النائب البرلماني عن دائرة وزان، العربي المحرشي، عن حصيلة العمل الذي تم إنجازه أو الإسهام فيه بمختلف جماعات إقليم وزان، مؤكدا أن الحديث عن هذه الحصيلة ينطلق من مبدأ الوضوح والصراحة مع المواطنين، ومن ضرورة تقديم ما تم إنجازه فعليا، وما يوجد في طور الإنجاز، وما تمت برمجته للمستقبل.
وأوضح المحرشي أن الحصيلة لا يمكن اختزالها في مشروع واحد أو قطاع بعينه، وإنما تشمل مجموعة من المجالات، من بينها الإنارة العمومية، والماء الصالح للشرب، والطرق والمسالك، والقناطر، وتأهيل مراكز الجماعات، وحماية بعض المناطق من الفيضانات، والشبكات والمنشآت المائية، إلى جانب المشاريع الاجتماعية والاقتصادية والمشاريع المهيكلة التي تربط بين مختلف الجماعات والدواوير.
وشدد على أن مختلف التدخلات، بحسبه، لم تكن مبنية على منطق التمييز أو الاستثناء، ولا على أساس الانتماء السياسي، وإنما انطلقت من قناعة بضرورة إنجاز المشاريع وتنزيلها على أرض الواقع لفائدة المواطنين بمختلف الجماعات والدواوير، مشيرا إلى أن الاشتغال تم مع المنتخبين والأصدقاء وحتى الخصوم السياسيين بالإقليم.
وأكد المحرشي أن هذه الحصيلة ينبغي أن توثق للتاريخ، حتى تكون مرجعا لكل من يريد معرفة ما تحقق فعل بعيدا عن المزايدات والقراءات السياسية المتباينة، معتبرا أن المشاريع التي أنجزت على أرض الواقع تبقى شاهدة على طبيعة العمل الذي تم القيام به.
واستحضر، في هذا السياق، جماعة قلعة بوقرة مشيرا إلى زيارة قام بها إليها سنة 2013، حيث وقف آنذاك على معاناة عدد من التلميذات والتلاميذ الذين كانوا يضطرون إلى التنقل من أجل الدراسة.
وقال إنه تم الاتفاق مع المجلس الإقليمي لوزان من أجل تمكين هؤلاء الأطفال من متابعة دراستهم دون معاناة التنقل، معتبرا أن هذه الخطوة كانت من بين التدخلات المهمة التي لا تزال ساكنة الجماعة شاهدة عليها.
وأضاف أن التدخلات بجماعة قلعة بوقرة شملت كذلك إنجاز مجموعة من الطرق والمسالك والقناطر، موضحا أن الأشغال تمت على مراحل خلال سنوات 2013 و2014 و2015 و2016، قبل مواصلة العمل في مشاريع أخرى مرتبطة بفك العزلة وتحسين ظروف تنقل الساكنة.
وفي المرحلة الحالية، أشار المحرشي إلى مواصلة الاشتغال بمعية رئيس المجلس الإقليمي الحالي عبد الرحمان الكوشي، ورئيس جماعة قلعة بوقرة بدر العبودي، على اتفاقية شراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، من أجل إنجاز الشطر الثاني من مشروع مرتبط بتأهيل وتجهيز المركز، موضحا أنه حضر لقاء ترأسه رئيس المجلس الإقليمي بحضور المصالح التقنية ومصالح وزارة الإسكان، وأن الاتفاقية تمت المصادقة عليها في انتظار مواصلة تنزيلها وإنجاز الأشغال المرتبطة بها.
وأكد المحرشي أنه لا يتعامل مع جماعة بوقرة بمنطق الحسابات السياسية، موضحا أن عدم حضوره إلى بعض الأنشطة أو اللقاءات بها لا يعني عدم وجود حصيلة، وقال إنه مستعد للعودة إليها «بوجه أحمر»، لأن ما أنجزه بها، يشهد عليه التاريخ ورئيس المجلس والآثار الموجودة على الأرض.
وتحدث كذلك عن التدخلات المتعلقة بفك العزلة عن عدد من الدواوير، مشيرا إلى أن الهدف كان الوصول إلى المناطق التي لم تكن تستفيد بالشكل الكافي من الخدمات، وإنجاز المسالك والطرق لفائدة الساكنة، مع مواصلة استكمال عدد من المشاريع من طرف المجلس الإقليمي الحالي.
وأشار إلى أن هذه التدخلات شملت نحو ستين دوارا، مع العمل على تمكين عدد منها من الماء الصالح للشرب، ومعالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالشبكات والمنشآت المائية.
كما توقف عند الإشكال المرتبط بالخزان المائي في بوقرة، والذي وصفه بالمشكل الحقيقي، مؤكدا أن التدخل تم لمعالجة الوضع، إلى جانب مواصلة إنجاز الشطر الثاني من مشروع تأهيل وتجهيز المركز، بما يسمح باستكمال الأوراش المرتبطة بالبنيات الأساسية والخدمات.
وانتقل المحرشي إلى جماعة زومي، متحدثا عن الإشكالات التي عرفها مشروع الماء، وخاصة الشطر الأول منه.
وأوضح أن الاتفاقية الخاصة بالمشروع كانت قد وقعت مع المقاولة وتم الشروع في تنفيذها، غير أنه لم يكن، مطمئنا إلى مستوى الأشغال التي أنجزتها المقاولة الأولى، معتبرا أن جماعة زومي كانت تستحق إنجازات أفضل مما تحقق في تلك المرحلة.
وأضاف أن المقاولة الثانية استطاعت، إلى حد كبير، تدارك عدد من الاختلالات وتحسين مستوى الإنجاز، مؤكدا أن هذا الملف ظل محل متابعة وتواصل مستمر مع رئيس المجلس الإقليمي ومختلف المتدخلين من أجل تجديد الاتفاقية واستكمال المشروع.
وكشف المحرشي عن مواصلة العمل من أجل إخراج اتفاقية تأهيل مركز زومي إلى حيز التنفيذ، مشيرا إلى تدخل الجهة ووزارة الإسكان ووزارة المالية، ومبرزا أن الاتفاقية تتضمن اعتمادات مالية مهمة، من بينها مبلغ 24 مليون درهم.
وأكد أن إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ كان ثمرة لمجهود جماعي ومتابعة متواصلة مع القطاعات والمؤسسات المعنية، موضحا أن المشاريع لم تكن نتيجة تدخل طرف واحد، وإنما أسهم فيها عدد من المتدخلين، بينما تمثل دوره في المتابعة والدفاع عن حاجيات المنطقة والترافع لدى القطاعات المعنية، إلى جانب إسهام رؤساء المجالس والمنتخبين وباقي الأطراف.
وتحدث أيضا عن مجموعة من المشاريع المرتبطة بالقناطر والمسالك والطرق داخل جماعة زومي، إضافة إلى تدخلات لفائدة عدد من المنازل والمناطق التي لم تكن مغطاة بالشبكات والخدمات الضرورية، موضحا أن الهدف كان معالجة الاختلالات الموجودة وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وقال إن ما يقارب 90 في المائة من هذه التدخلات، كانت نتيجة مبادرات مباشرة وترافع متواصل، رافضاً اختزال العمل السياسي في الحضور الميداني فقط، أو الحكم على حصيلة المنتخبين من خلال ما إذا كانوا حضروا إلى جماعة معينة أو لم يحضروا إليها.
وشدد على أن المواطن أصبح واعيا وقادرا على التمييز بين الخطاب السياسي والنتائج الموجودة على أرض الواقع، مضيفا أن تقييم الحصيلة يجب أن ينطلق من المشاريع المنجزة وآثارها المباشرة على الساكنة.
وتطرق المحرشي إلى جماعة مقريصات، التي قال إنها شهدت حضورا قويا لحزب الأصالة والمعاصرة، سواء على مستوى المنتخبين والمجلس الإقليمي أو من خلال التدخلات على مستوى مجلس الجهة والمستوى الوطني.
وأشار إلى أن العمل شمل مجموعة من المشاريع والبرامج، من بينها تأهيل مركز الجماعة في شطره الأول، ثم إطلاق الشطر الثاني من مشروع التأهيل، الذي تحدث عن بلوغ كلفته نحو 93 مليون درهم، معتبرا أن الاتفاقية الخاصة به توجد في مراحل متقدمة من التنزيل.
وأضاف أن العمل شمل أيضا تأهيل السوق الأسبوعي وتوسعة الشبكة، وعدد من مشاريع الطرق والمسالك.
كما استحضر المحرشي ما تم إنجازه بجماعة عين بيضاء، مشيرا إلى إنجاز عدد من القناطر، قدرها بأربع قناطر، وتحدث عن ثلاث منها بشكل خاص، مؤكدا أنه قام بزيارتها شخصيا، وأنها تدخلات تم إنجازها على مستوى مجلس الجهة.
وأضاف أن عددا من الطرق تمت برمجتها وإنجازها، معتبرا أن الصور والزيارات الميدانية تشكل دليلا على هذه المشاريع، ومذكرا بتدخله خلال فترة تحمله مسؤوليات داخل مجلس الجهة، وبإسهامه في مراحل سابقة عندما كان رئيسا للمجلس الإقليمي.
وأكد أن منطق الاشتغال الذي اعتمده لم يكن قائما على الحسابات السياسية، معتبرا أن الاختلاف السياسي أمر مشروع، لكن ما وصفه بـ«العيب» هو إنكار المشاريع أو نسبها إلى جهة دون أخرى، مشددا على أن المواطن هو القادر في النهاية على الحكم على حقيقة ما تم إنجازه.
وبخصوص جماعة بريكشة، أوضح المحرشي أن التدخلات شملت عددا من المشاريع، من بينها قنطرة ومشاريع مرتبطة بالسوق، إلى جانب التفكير في إنجاز ملعب، ومجموعة من الطرق والمسالك، وكذا إسهام مالي لفائدة تأهيل مركز الجماعة.
وأشار إلى أن بعض المشاريع لم تصل، إلى المستوى الذي كان يتمناه، مؤكدا أن ذلك لا يلغي المجهود المبذول ولا يبرر تجاهل أو إنكار التدخلات التي تمت لفائدة الساكنة.
وأضاف أن العمل شمل أيضا مشاريع مرتبطة بالماء الصالح للشرب والطرق ومراكز الجماعات، مبرزا أن حجم الإسهامات المالية التي تمت تعبئتها لفائدة مختلف الجماعات بلغ، وفق الأرقام التي قدمها، حوالي مليار ومئتي مليون درهم، إلى جانب إسهامات أخرى من بينها نحو 3 مليون درهم، واعتمادات من وزارة الداخلية وبرامج الدعم الاجتماعي، وجهت لإنجاز وتأهيل المراكز ومجموعة من التدخلات المحلية.
وتطرق كذلك إلى جماعة أسجن، حيث قال إن التدخلات شملت الشطر الأول من تأهيل المركز، ومجموعة من المشاريع الطرقية، إضافة إلى لقاءات مع المنتخبين والفاعلين المحليين من أجل الوقوف على حاجيات المنطقة.
وأوضح أنه تم في هذا الإطار الترافع من أجل تعبئة حوالي خمسة ملايين درهم لاستكمال بعض المشاريع التي كانت في حاجة إلى تمويل إضافي، إلى جانب مواصلة العمل على تأهيل مركز الجماعة وإنجاز عدد من الطرق.
وبخصوص الطرق، أشار المحرشي إلى أن بعض الأشغال شملت مسافة تقارب 11 كيلومترا، غير أن مستوى الإنجاز لم يكن دائما، في مستوى الطموحات بسبب إشكالات مرتبطة ببعض المقاولات، مؤكدا أن ذلك دفع إلى مواصلة الترافع من أجل استكمال الأشغال ومعالجة النواقص وإعادة النظر في بعض المقاطع.
وتحدث المحرشي كذلك عن مشاريع حماية المراكز من الفيضانات، موضحا أن مجموعة من المتدخلين شاركت في هذا الورش، وأن هناك خطوات إضافية على مستوى الجهة لتعزيز حماية المراكز من مخاطر الفيضانات.
وأشار إلى إنجاز مجموعة من القنوات والمنشآت المائية، موضحا أن بعض التدخلات الاستعجالية عرفت إكراهات، لكن أغلب هذه الإكراهات تمت محاولة تجاوزها، فيما لا تزال بعض التدخلات في حاجة إلى الاستكمال حتى تستفيد منها المناطق المعنية بالشكل المطلوب.
وتطرق إلى تاهيل مركز مصمودة، الذي بلغت كلفته حوالي 4 مليون درهم، مشيرا إلى أن المشروع يرتبط بشبكة من الطرق والتجهيزات على امتداد يقارب ثلاثة إلى أربعة كيلومترات، وأنه يندرج ضمن الجهود الرامية إلى فك العزلة وتحسين الولوج إلى المركز وحماية المنطقة من الفيضانات.
وأوضح أنه تم أيضا إنجاز مجموعة من الطرق والمسالك المرتبطة بتصريف مياه الأمطار، في إطار تدخلات تمت بتنسيق مع الجهة، مشيرا إلى أن مشاريع أخرى توجد في طور الإنجاز أو الاستكمال.
كما تحدث عن الطرق المرتبطة بجماعة مصمودة والتي رصد لها غلاف مالي يقارب خمسة ملايين درهم، موضحا أنها تخدم مجموعة من الدواوير وتسهم في تحسين ظروف التنقل وفك العزلة عن الساكنة.
وأكد أن ما تم إنجازه لا يعني أن كل الحاجيات تمت تلبيتها، مشيرا إلى أن بعض الشوارع والمسالك ما تزال في حاجة إلى تدخلات إضافية، غير أن ما تحقق على أرض الواقع يمثل تقدما مقارنة بما كان قائما في السابق.
وبخصوص جماعة سيدي بوصبر، أشار المحرشي إلى أن المنطقة استفادت من مجموعة من المشاريع، من بينها تهيئة المركز وإنجاز الشطر الثاني من بعض المشاريع الطرقية، موضحا أن نسبة الأشغال في بعض المقاطع المتبقية لا تتجاوز حوالي 20 في المائة.
وأضاف أن مجموعة من الدواوير استفادت بدورها من تدخلات مختلفة، شملت الطرق والمسالك وإصلاح بعض النقاط التي كانت تعاني من صعوبات في الولوج، إلى جانب مشاريع مرتبطة بالماء والكهرباء والإنارة، وذلك في إطار الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء.
وفي مجال الماء، أوضح أن هناك مجهودات جارية لإيجاد حلول للإكراهات التي لا تزال مطروحة، خصوصا ما يتعلق بإعادة تأهيل وتقوية شبكة الماء لفائدة جماعة سيدي بوصبر، مشيرا إلى أن هذا الملف يظل من بين الأولويات التي تحتاج إلى مواصلة العمل عليها.
وتحدث كذلك عن جماعة سيدي أحمد الشريف، مشيرا إلى أن عددا من المشاريع تم إنجازها بها، خاصة على مستوى مداخل الجماعة والطرق، موضحا أن الأشغال أسهمت في تحسين الوضع مقارنة بما كان عليه في السابق.
وأكد أن المنطقة أصبحت تتوفر على مجموعة من الطرق والمسالك والمنشآت المرتبطة بالماء والإنارة وغيرها من التجهيزات الأساسية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والبنيات الأساسية داخل الجماعات.
وأشار المحرشي إلى أن العمل شمل أيضا مشاريع مرتبطة بالمدرسة الجماعاتية ووزارة التعليم، موضحا أن تدخلات تمت بتنسيق مع المصالح المعنية من أجل معالجة عدد من الإشكالات المرتبطة بالتمدرس والولوج إلى المؤسسات التعليمية.
وأضاف أن العمل شمل مجموعة من الدواوير والقناطر والمسالك، وأن التدخلات جاءت في بعض المناطق استجابة للحاجيات المرتبطة بالطرق والماء وحماية الساكنة من الإكراهات التي تفرضها التضاريس والفيضانات.
وفي السياق ذاته، أكد أن عددا من المشاريع تم إنجازها بشراكة مع الجهة والمجالس الترابية والقطاعات الحكومية، وأن الهدف كان دائما هو الوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى تدخلات فعلية، وليس الاقتصار على المراكز أو المناطق الأكثر استفادة من التجهيزات.
وانتقل المحرشي إلى الحديث عن مشروع “القنطرة المعلقة”، الذي سبق أن أثار نقاشا سياسيا، موضحا أن البعض كان قد اعتبر الحديث عنه في وقت سابق مجرد دعاية انتخابية أو كلاما زائدا.
وأكد أن المشروع أصبح اليوم مرتبطاً باتفاقية رسمية، مشيرا إلى أن الاتفاقية صادق عليها مجلس جهة فاس- مكناس ومجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، وأن قيمتها المالية تقارب سبعة ملايين درهم.
وأوضح أن الدراسة الخاصة بالمشروع أصبحت جاهزة، وأن مختلف الترتيبات المرتبطة به توجد في مراحل متقدمة، مشيرا إلى إمكانية الانتقال إلى الأشغال خلال الأشهر المقبلة.
وشدد على أن الهدف من القنطرة لا يقتصر على تسهيل تنقل الساكنة، وإنما يراد منها أيضاً خلق نقطة جذب سياحي، وربط المنطقة بمشاريع أخرى قادرة على تعزيز جاذبيتها وتشجيع السياحة وخلق فرص للشغل.
وتحدث عن تصور لإعادة تأهيل عدد من المواقع وربطها بمشاريع تهيئة، من بينها إمكانية إنجاز كورنيش في اتجاه إقليم تاونات، بما يسمح بإبراز المؤهلات الطبيعية للمنطقة وتشجيع السياحة واستقطاب الزوار.
وقال إن الهدف من هذه المشاريع هو تشجيع السياحة واستثمار الإمكانات المتوفرة بالمنطقة، وخلق فرص جديدة للنشاط الاقتصادي والعمل، مؤكداً أن المشاريع السياحية يمكن أن تشكل رافعة إضافية للتنمية المحلية.
وفي سياق دفاعه عن حصيلته، قال المحرشي إنه سبق أن واجه اتهامات بكون بعض المشاريع تدخل في إطار الدعاية الانتخابية، لكنه شدد على أن الحكم ينبغي أن يكون على أساس ما تحقق فعلياً، مضيفا أن المشاريع التي توجد في طور التنفيذ أو الإعداد ستكشف حقيقتها على أرض الواقع.
وانتقد ما وصفه بمحاولات التقليل من قيمة المشاريع المنجزة أو إنكارها، معتبرا أن من حق الخصوم السياسيين انتقاد العمل وممارسة دورهم، لكن ذلك ينبغي أن يتم على أساس المعطيات والوقائع.
ودعا المحرشي خصومه السياسيين إلى مناظرة مباشرة أمام المواطنين، قائلا إنه مستعد للجلوس معهم وعرض ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه، وتسمية الأمور بمسمياتها، وتقديم الحجج والأرقام والوقائع.
وشدد على أن المواطن هو الحكم النهائي، وأنه ينبغي أن يكون قادرا على معرفة ما تم إنجازه فعلا، وما يوجد في طور الإنجاز، وما لم يتم إنجازه، بعيدا عن السجالات التي تجري في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال إن المحاسبة السياسية أمر طبيعي، وإن من حق أي طرف أن يعتبر أن العمل لم يكن في المستوى المطلوب، لكن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى إنكار للمشاريع الموجودة فعليا على الأرض.
وختم المحرشي بالتأكيد على أن العمل المنجز بإقليم وزان شمل مجموعة واسعة من المجالات، من الطرق والمسالك والقناطر إلى الماء والإنارة والشبكات وحماية المراكز من الفيضانات وتأهيل المراكز والمؤسسات التعليمية والمشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد أن عددا من المشاريع ما يزال في طور الإنجاز أو الاستكمال، وأن ما تبقى من الولاية يتطلب مواصلة العمل على معالجة الإكراهات، خصوصا في ملفات الماء والطرق وبعض المشاريع التي عرفت تأخرا أو صعوبات مرتبطة بالتنفيذ.
وشدد في الأخير على أن الحصيلة، لا ينبغي أن تقاس بالحضور السياسي أو الخطاب الانتخابي، وإنما بما تركته المشاريع من أثر مباشر على حياة المواطنين، معتبرا أن الطرق والقناطر والماء والإنارة وتأهيل المراكز وفك العزلة وحماية السكان من الفيضانات هي وقائع يمكن للمواطن معاينتها والحكم عليها، وأن التاريخ والواقع سيحددان في النهاية حجم ما تم إنجازه ومن أسهم فيه.
مراد بنعلي
