كشفت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، أن خطة الوزارة بشأن الأمن الغازي ارتكزت على بناء الثقة بين الأطراف المعنية لاسيما بوضع شهادات الأصل، وفصل التزود بجزيئات الغاز عن البنيات التحتية، عبر الاشتغال على عقود متوسطة وطويلة الأجل.
وقالت بنعلي، خلال مشاركتها في الدورة السادسة والثلاثون “لجامعة المعتصم بن عباد” لمناقشة تأثير الطاقة على التوازنات السياسية والاقتصادية الدولية، (قالت) إن خطة الغاز اقتضت من جهة عزل المخاطر عن المنظومة الكهربائية، وهذا غير قابل للتفاوض السياسي، ومن جهة أخرى دعم القطاع الصناعي في الحفاظ على قدرته التنافسية، بالإضافة إلى نشر المخطط الرئيسي للبنيات التحتية الغازية.
وأضافت المسؤولة الحكومية، “عندما توقف تدفق الغاز الطبيعي في فاتح نونبر 2021 عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، كان الخطر محدودا على أمننا الكهربائي، وفي نفس الوقت كان فرصة ذهبية للقيام ببعض الإصلاحات التي طال انتظارها، سواء على مستوى الحكامة، أو التمويل أو الاستثمار، انسجاما مع توجهات النموذج التنموي الجديد”، مبرزة أنه عندما يتعلق الأمر بالمزيج الطاقي، كانت الوزارة ستتخذ توجها لا رجعة فيه، وذلك بإعادة هيكلة نظامنا الطاقي لسد الخصاص من خلال اللجوء إلى مصادر الطاقة الرخيصة والملوثة.
وأكدت المتحدثة ذاتها، أن العالم يعيش فترة لم يسبق لها مثيل، إذ خرج من سنتين من الأزمة الوبائية والتضخم المتزايد وضيق السياسات النقدية، وتسجيل أقوى ارتفاع للدولار منذ جيل، معتبرة أنه بالنسبة للبعض، فإن سنة 2022 تشبه حرب أسعار النفط في سبعينيات القرن الماضي، التي فقدت فيها اليابان وألمانيا القدرة التنافسية أمام الولايات المتحدة، في حين يتعلق الأمر اليوم بالغاز الروسي، وليس بالنفط العربي.
وأشارت وزيرة الانتقال الطاقي أن اعتماد بلادنا على الواردات الطاقية الخارجية يمثل تحديا أساسيا (15٪ من إجمالي الواردات)، ولكن الانتعاش في القطاعات الرئيسية، مثل السياحة وصادرات الفوسفاط، يمكن أن يخفف من التأثير، ذلك عن طريق تقوية احتياطيات العملات الأجنبية المخزنة لتغطية التكلفة المتزايدة للسلع الغذائية والطاقة والحفاظ على العجز التجاري تحت السيطرة.
“دورنا كسياسيين وقادة، تضيف السيدة الوزيرة، يبقى إعادة الثقة مع شركائنا الذي نتقاسم معهم نفس الرؤى، حيث نقوم بتعويض الخصاص فيما يخص الإمدادات الطاقية، وتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين من أجل كرامتهم، ونقوم أيضا بإنشاء الروابط التجارية المستقبلية فيما يخص الهيدروجين، والأمونياك، والكهرباء النظيفة، وربما النووية”.
سارة الرمشي
