كشفت، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ أن الوزارة تعكف على تدارس مختلف السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة لملف شركة “سامير”، أخذا بعين الاعتبار مصالح الفئات المرتبطة بالشركة.
واعتبرت بنعلي، جوابا عن سؤال كتابي للنائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، أن ملف مصفاة شركة “سامير” يتسم بالتعقيد نتيجة تراكم المشاكل والديون بهذه الشركة على مدى السنوات العشرين الماضية، الشيء الذي نتج عنه توقف المصفاة في شهر غشت 2015، وإحالة هذا الملف إلى القضاء، والنطق بالتصفية القضائية للشركة بتاريخ 21 مارس 2016 مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016.
وأكدت المسؤولة الحكومية، أن هذا الملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن مع ضرورة بلورة تصور واضح في تدبيره، مع مراعاة مصالح الدولة المغربية كمستثمر ومصالح اليد العاملة للشركة، وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية، مشيرة إلى أنه بتاريخ 14 مارس 2018، تقدمت مجموعة “كورال” بطلب أمام المركز الدولي، لتسوية منازعات الاستثمار بواشنطن في مواجهة الحكومة المغربية، من أجل تعويضها عن الأضرار المحتملة التي لحقها حتى توقف شركة “سامير”.
وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن الاستراتيجية الطاقية الوطنية لسنة 2009 لم تجعل من نشاط التكرير أهم ركائزها، وأن المغرب لا يزال بلدا غير منتج للنفط، مبرزة أنه بخصوص نشاط التخزين، فوفقا للمعايير الدولية المعمول بها في إطار الحكامة الجيدة والتدبير الممنهج لمخزونات الاحتياط، فمن الأحسن الرفع من مستوى هاته المخزونات خلال الفترات التي تكون فيها أسعار النفط منخفضة.
وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بصدد تحيين الاستراتيجية الطاقية، مؤكدة أنه سيتم الإعلان مستقبلا عن نتائج هذا التحيين، مشددة على أن المنظومة الطاقية لبلادنا لم تسجل أي خلل في التزويد بالطاقة، حيث تمت تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد النفطية بشكل مستمر ومنتظم رغم الأزمة الحالية”، مشيرة إلى أن المادة الوحيدة التي حصل فيها خلل في التزود هي الغاز الطبيعي، وقد تم إيجاد حل بديل لهذه الإشكالية في ظرف وجيز، رغم الأزمة العالمية غير المسبوقة.
سارة الرمشي
