سمير بلفقيه يشرح “تغيير المسار” .. برنامج بالأرقام لاستعادة الثقة وتحرير طاقات المغاربة

أكد؛ سمير بلفقيه، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، أن شعار الحزب “من أجل تغيير المسار” يعكس الحاجة إلى مراجعة طريقة تدبير الشأن العام وترتيب الأولويات بما يستجيب بصورة أكثر فعالية لانتظارات المغاربة، معتبرا أن الحزب، بعد 18 سنة من التجربة في تدبير الشأن العام، يدخل الاستحقاقات الانتخابية برؤية وبرنامج يهدفان إلى إحداث تحول في طريقة صياغة وتنفيذ السياسات العمومية.

وأوضح بلفقيه خلال استضافته من طرف موقع اليوم 24، أن البرنامج الانتخابي للحزب جاء نتيجة أشهر من العمل والنقاش وإجراء محاكاة وتحليلات مالية ورقمية متعددة، بهدف الانتقال من مستوى الشعارات إلى التزامات قابلة للتنفيذ والقياس والمحاسبة.

ويتوزع البرنامج على خمسة مواثيق تهم القدرة الشرائية، وإدماج الشباب، والمواطنة، والسيادة الاستراتيجية، والتنمية الاقتصادية، تتفرع عنها 20 التزاما جرى إعدادها وفق تصور مالي وتنفيذي يرمي إلى ضمان واقعيتها وإمكان تنزيلها.

وفي مقدمة هذه الالتزامات، وضع بلفقيه القدرة الشرائية، معتبرا أن ارتفاع كلفة المعيشة أصبح من أبرز مصادر الضغط على الأسر المغربية، وأن الطبقة الوسطى تمثل صمام الأمان لجميع المجتمع، ما يستدعي إجراءات مباشرة لتحسين الدخل والحد من أثر ارتفاع الأسعار.

ومن بين المقترحات التي قدمها في هذا السياق إعادة النظر في نظام الضريبة على الدخل، عبر الانتقال من ستة مستويات تتراوح حاليا بين الإعفاء و37 في المائة إلى ثلاثة مستويات، على أن يستفيد الأجراء الذين تصل أجورهم الإجمالية إلى 15 ألف درهم من نسبة صفر في المائة، بما يعادل نحو 12 ألفا و500 درهم صافي، ثم اعتماد نسبة 10 في المائة، وصولا إلى سقف لا يتجاوز 20 في المائة، وقال إن خفض الاقتطاع الضريبي سينعكس بصورة مباشرة على الدخل الصافي للأسر.

كما تطرق إلى كلفة الكهرباء وبعض المصاريف الأساسية التي أصبحت، بالنسبة إلى أسر في العالم القروي وأحياء حضرية، تمثل نسبة مهمة من الدخل الشهري، داعيا إلى اعتماد آليات تراعي مختلف السياقات الاجتماعية والمجالية، وتضمن مبدأ وطنيا موحدا في حماية الأسر.

وشدد كذلك على ضرورة الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، معتبرا أن من غير المقبول أن تظل معاشات بعض المتقاعدين في مستويات لا تتجاوز ألفا أو 1400 أو 1500 درهم.

كما ربط تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة بتمكينها الفعلي من المشاركة في سوق الشغل والدينامية الاقتصادية، إلى جانب مراجعة أوضاع النساء الأرامل بما يحفظ استقرار الأسر ومستوى عيشها.

وفي موضوع الأسعار، انتقد بلفقيه ما وصفه بتضخم حلقات الوساطة بين المنتج والمستهلك، خصوصا في اللحوم والخضر والفواكه، معتبرا أن تعدد الوسطاء أصبح عاملا مؤثرا في ارتفاع الأسعار، واقترح في هذا الإطار إحداث شركات جهوية يمكن أن تضطلع بدور الوساطة المنظمة بين المنتجين وبائعي التقسيط، بما يختصر حلقات التداول ويربط الفلاحين والصيادين مباشرة بالسوق.

وضرب مثالا بقطاع الصيد، حيث قال إن غياب إمكانات كافية للتخزين والتبريد يدفع بعض الصيادين إلى بيع منتجاتهم بسرعة وبأسعار ضعيفة، وهو ما يستدعي الاستثمار في سلاسل التبريد والتخزين.

كما دعا إلى إعادة النظر في طريقة تدبير أسواق الجملة، مؤكدا أن ارتفاع الأسعار لا يرتبط بالمضاربة فقط، وإنما يمكن أن ينتج أيضا عن نقص العرض أو توجيه جزء من الإنتاج إلى التصدير بما يؤدي إلى تراجع الكميات المتاحة في السوق الوطنية.

وربط بلفقيه دعم القطاع الفلاحي بضرورة تعزيز الإنتاج الموجه إلى السوق الوطنية، معتبرا أن السياسات العمومية ينبغي أن تضع في صلب أهدافها ضمان وفرة المنتجات الأساسية وحماية القدرة الشرائية للأسر.

وانتقل عضو المكتب السياسي إلى ملف الشباب، الذي وصفه بأنه “الثروة الحقيقية” للمغرب، محذرا من أن عدم إدماجه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية يمكن أن تكون له انعكاسات عكسية.

وقال إن وضعية التشغيل الحالية “لا تشرف” مستحضرا معطيات تفيد بوجود أكثر من ثلاثة ملايين شاب وشابة خارج التعليم أو التكوين أو العمل، ومؤكدا أن معالجة هذه الوضعية تتطلب سياسات تستهدف مختلف الفئات بدل اعتماد مقاربة موحدة.

وأشار إلى أن نحو 300 ألف شاب يغادر المدرسة سنويا، معتبرا أن الأولوية الأولى ينبغي أن تكون منع الانقطاع عن الدراسة وإبقاء أكبر عدد ممكن من الأطفال والشباب داخل المنظومة التعليمية والتكوينية.

وفي هذا السياق، تحدث عن ضرورة تعزيز الترسانة الاجتماعية المواكبة للتمدرس، بما يسمح بتمديد الحماية الاجتماعية والتربوية للأطفال إلى سن 18 سنة، بدل الاكتفاء بالحد الأدنى القانوني لسن التمدرس.

كما اقترح تكوين نحو 500 ألف شاب خلال خمس سنوات، بمعدل يقارب 100 ألف شاب سنويا، في تخصصات تستجيب لحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل، من بينها الصناعة والنسيج والأمن السيبراني والبيانات وغيرها من المجالات الواعدة.

ولم يحصر بلفقيه الحل في التكوين، بل دعا أيضا إلى دعم المقاولة الشبابية إلى حدود سن 35 سنة، من خلال المواكبة والتمويل وتوفير الرأسمال والأدوات الضرورية لإنشاء مشاريع قادرة على خلق القيمة ومناصب الشغل.

واعتبر أن المغرب يتوفر على الاستقرار والكفاءات والاستثمار والقدرة على جذب رؤوس الأموال، غير أن التحدي يتمثل في تحويل هذه المؤهلات إلى فرص حقيقية ومستدامة للشباب.

وفي حديثه عن التعليم، استحضر بلفقيه إسهامه في النقاش المرتبط بالرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، معتبرا أن المدرسة ينبغي أن تكون في صلب المشروع الاجتماعي للمغرب، وأن إصلاح المنظومة لا يمكن أن يقتصر على تغيير المناهج، بل يجب أن يضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال مهما اختلفت مناطقهم وأوضاع أسرهم.

واعتبر أن نتائج التقييمات التعليمية تكشف عن تراجعات مقلقة في مستويات القراءة والرياضيات والعلوم، مشيرا إلى معطيات تفيد بتراجع الأداء في القراءة بنحو 18 نقطة وفي الرياضيات بنحو 10 نقاط، وأن نسبة مهمة من المتعلمين لا تتوفر على الكفايات الضرورية.

وأضاف أن التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في الاقتصاد وسوق الشغل تفرض تغيير طرق التدريس والتكوين، لأن المدرسة لم تعد قادرة على الاستمرار بالأساليب نفسها أمام عالم يتغير بسرعة.

وأكد في هذا السياق أن إصلاح المدرسة يجب أن يبدأ من ضمان شروط تعليم متكافئة، خصوصا في العالم القروي والمناطق التي تعاني ضعف التجهيزات.

وقال إن المغرب لا يمكن أن يقبل بوجود “مغرب بسرعتين” في مجال التعليم، بحيث يحصل طفل في منطقة على ظروف دراسية وتجهيزات وخدمات أفضل بكثير من طفل يدرس في قرية أو منطقة نائية.

واقترح الارتقاء بالمؤسسات التعليمية في المناطق القروية إلى مواصفات أفضل، مع توفير التجهيزات الأساسية والسكن للأطر التعليمية، وضمان النقل المدرسي والمنح والمواكبة الاجتماعية للأسر، حتى لا تتحول الظروف الاجتماعية أو المجالية إلى سبب في الانقطاع عن الدراسة.

وربط بلفقيه هذه الرؤية بمفهوم العدالة الاجتماعية، قائلا إن الأمر لا يتعلق فقط ببناء مؤسسات جديدة، وإنما بضمان شروط متكافئة أمام أبناء المغاربة، حتى يكون التعليم مدخلا حقيقيا للارتقاء الاجتماعي، وليس عاملا لإعادة إنتاج الفوارق المجالية والاجتماعية.

وشدد في الوقت نفسه على أن تقييم السياسات العمومية ينبغي أن يتم بجدية وموضوعية، قائلا إن الحزب لا يريد أن يبني برنامجه فقط على انتقاد ما قامت به الحكومات السابقة، وإنما على التمييز بين ما كان ناجحا ويمكن تطويره، وما يحتاج إلى مراجعة أو تغيير.

وفي قطاع الصحة، اعتبر بلفقيه أن الملف يمس جميع الأسر المغربية بشكل مباشر، مشددا على أن استمرار حالات تتوجه فيها امرأة إلى المستشفى من أجل الولادة ثم تواجه خطر فقدان الجنين أو حياتها أمر غير مقبول، خصوصا عندما لا يتوفر الطبيب المختص في الوقت المناسب.

وقال إن الحزب يقترح التزاما يقضي بتوفير طبيب أو طبيبة مختصين في الولادة على مدار 24 ساعة داخل المؤسسات الصحية التي تقدم هذه الخدمات، معتبرا أن وجود التخصصات الطبية الأساسية بشكل دائم شرط لا غنى عنه لضمان سلامة المرضى وتحسين جودة الخدمات الصحية.

وأكد أن تحسين المنظومة الصحية لا يتعلق فقط بعدد المستشفيات، بل أيضا بجودة تجهيزاتها ومستوى بناياتها وقدرتها على تقديم خدمات تستجيب للمعايير المطلوبة، معتبرا أنه لا يمكن قبول تفاوت كبير في مستوى المؤسسات الصحية كما لا يمكن أن تكون الخدمات العمومية الأساسية رهينة بالمكان الذي يعيش فيه المواطن.

وفي هذا السياق، أعلن عن توجه نحو تعزيز القرب الصحي من خلال إنجاز مجموعة من المستشفيات والمراكز الاجتماعية ومراكز التشخيص، بما يقرب الخدمات من المواطنين ويحد من الاضطرار إلى قطع مسافات طويلة للوصول إلى العلاج.

وأضاف أن التكنولوجيا يمكن أن تلعب دورا مهما في معالجة جزء من هذه الإشكالات، من خلال تطوير التشخيص والاستشارة عن بعد، خصوصاً لفائدة ساكنة المناطق القروية والنائية.

وأوضح أن المواطن الذي يعيش في قرية بعيدة عن المدينة يمكن، بفضل الوسائل التقنية، أن يستفيد من رأي طبيب مختص موجود في مدينة قريبة دون أن يكون مضطرا إلى التنقل لمسافات طويلة، شريطة توفير البنيات والأدوات التقنية الضرورية.

وتوقف كذلك عند ورش الحماية الاجتماعية، معتبرا أنه مشروع ملكي كبير يمثل مكسبا وطنيا، ومشيرا إلى أن التغطية الصحية قطعت أشواطا مهمة، لكن التحدي لم يعد مرتبطا فقط بإدخال المواطنين ضمن منظومة التغطية، بل بضمان استفادتهم الفعلية من الخدمات الصحية.

وأوضح أن حصول المواطن على التغطية الصحية لا يكفي إذا كان يواجه مواعيد تمتد لأشهر طويلة، أو لا يجد الطبيب أو التجهيزات اللازمة داخل المؤسسة الصحية، لأن ذلك قد يدفعه في النهاية إلى اللجوء إلى القطاع الخاص، وهو خيار لا تستطيع جميع الأسر المغربية تحمله.

ومن هنا، شدد بلفقيه على ضرورة تحقيق التوازن بين توسيع التغطية الصحية وتحسين العرض الطبي العمومي، حتى لا تتحول الاستفادة من التغطية إلى مجرد حق على الورق من دون قدرة فعلية على الوصول إلى العلاج.

وفي ما يتعلق بالأطباء العاملين في القطاع العمومي، أكد أن تصور الحزب يقوم على استمرار اشتغالهم داخل القطاع العام، مع إمكانية ممارسة نشاط في القطاع الخاص وفق ترخيص مضبوط ومحدد من طرف المؤسسة الصحية المعنية، بما يضمن التوفيق بين حق الطبيب في ممارسة المهنة وبين ضرورة الحفاظ على استمرارية وجودة الخدمة العمومية.

وانتقل بلفقيه إلى الجانب المتعلق بتنزيل الالتزامات، موضحا أن الحزب لا يقدم برنامجا منفصلا عن الآليات القانونية والمالية اللازمة لتنفيذه.

وقال إن عددا من الإجراءات المقترحة يمكن إدراجها ضمن قانون المالية، وإن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يمكن أن يشكل، في حال تولي الحزب مسؤولية تدبير الشأن العام، مناسبة لإطلاق جزء مهم من هذه الإجراءات بدل تأجيلها إلى سنوات لاحقة.

وأشار إلى أن تنزيل الالتزامات سيمتد، وفق التصور الذي عرضه، على مدى الولاية الحكومية، بما يسمح ببرمجة الإصلاحات ومواكبتها ماليا ومؤسساتيا إلى غاية 2031، مؤكدا أن الحزب يريد الانتقال من الالتزام الانتخابي إلى إجراءات عملية تبدأ منذ السنة الأولى.

وفي ختام حديثه، وضع بلفقيه مسألة استعادة الثقة في صلب النقاش السياسي، معتبرا أن هناك أزمة ثقة بين المواطنين والمؤسسات المنتخبة وعدد من المؤسسات الأخرى، في مقابل استمرار مكانة المؤسسة الملكية باعتبارها محل إجماع لدى المغاربة.

وقال إن استعادة الثقة ليست مسألة مرتبطة بحزب الأصالة والمعاصرة وحده، وإنما هي تحد يهم نحو 40 مليون مغربي، مشددا على أن التحولات الديمغرافية والرقمية التي يعرفها المجتمع المغربي تفرض إعادة التفكير في دور الأحزاب والقوى الوسيطة بين المواطن ومن يدبر الشأن العام.

واعتبر أن المواطن لا يمكن أن يدبر بمفرده كل القضايا العامة، وأن المجتمع في حاجة إلى مؤسسات وأحزاب وقوى سياسية واجتماعية قادرة على تأطير النقاش وتحويل انتظارات المواطنين إلى خيارات وسياسات عمومية قابلة للتنفيذ.

وبالنسبة إلى بلفقيه، فإن إعادة بناء الثقة تمر أيضا عبر تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع شروط واضحة للترشح وتحمل المسؤولية العامة، من بينها النزاهة والاستقامة والكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية وخدمة المواطنين.

وأكد أن تخليق تدبير الشأن العام يمثل، في نظره، شرطا أساسيا لإعادة إشراك المواطن في دينامية التنمية، معتبرا أن تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ليس مجرد مقتضى دستوري، بل ينبغي أن يتحول إلى ممارسة فعلية وقناعة لدى المواطنين بأن من يتحمل المسؤولية العامة يخضع للمحاسبة عن أدائه ونتائجه.

وقال إن رفع مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة من شأنه أن ينعكس على مشاركة المواطنين وعلى جودة اختياراتهم السياسية، وعلى سرعة دينامية التنمية، معتبرا أن العلاقة بين البناء الديمقراطي ومنظومة التربية والتكوين والأسرة والمجتمع علاقة مترابطة لا يمكن فصل عناصرها.

وشبه بلفقيه الوضع بسيارة يمكن أن تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، لكنها تسير فعليا بسرعة 40 أو 50 كيلومترا، معتبرا أن استعادة الثقة وتخليق الحياة العامة والرفع من جودة اختيارات المواطنين يمكن أن تساعد المغرب على تحرير طاقاته وتسريع وتيرة التنمية.

وختم بالتأكيد على أن “ميثاق المواطنة” الذي يقترحه الحزب لا ينبغي النظر إليه باعتباره تحديا خاصا بحزب الأصالة والمعاصرة، بل باعتباره استجابة لتحد وطني يهم جميع المغاربة، داعيا إلى جعل تخليق الحياة العامة وتعزيز الثقة والمسؤولية والكفاءة عناصر أساسية في المرحلة المقبلة.

وبهذا المعنى، قال بلفقيه إن “تغيير المسار” الذي يطرحه الحزب لا يقتصر على القدرة الشرائية أو التشغيل أو التعليم والصحة، وإنما يمتد إلى طريقة ممارسة السياسة وتدبير الشأن العام، بما يجعل المواطن في قلب الخيارات العمومية، ويربط المسؤولية بالنتائج، ويعيد الثقة إلى المؤسسات، ويفتح الطريق أمام تحرير طاقات المغاربة وتسريع وتيرة التنمية.

مراد بنعلي