تتواصل سلسلة اللقاءات التي سطرها فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية برسم سنة 2020، يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019، باستقبال كل من فيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب والهيئة الوطنية للعدول والجمعية المغربية للمصدرين.
وشكلت هذه اللقاءات، التي ترأسها كريم الهمس وحضرها عدد من أعضاء الفريق البرلماني وأطر وإداريي الفريق، فرصة للوقوف على المشاكل التي تعانيها هذه الفئات المجتمعية مع السياسات التي تنهجها الحكومة، ومناسبة كذلك للاستماع إلى مقترحاتهم وملاحظاتهم حول المواد التي تهمهم في القانون المالي من أجل الترافع عنها وطرح تعديلات بخصوصها داخل لجنة المالية.
وفِي هذا الصدد، بسط أعضاء الهيئة الوطنية للعدول ملاحظاتهم حول مشروع القانون المالي خصوصا المادة 63 منه، لما ورد فيها من تغييب للسادة العدول وعدم احترام حق المواطن في اللجوء إلى المهنيين الذين يتعامل معهم حسب اختياره وإرادته، ولضمان حق الدولة في استخلاص الضرائب على الأرباح العقارية وإيداع جميع المبالغ لدى الخزينة العامة مع إعطاء الوقت الكافي للمواطن لإيجاد سكن مخصص للسكنى بالمواصفات المطلوبة، داعيا الفريق إلى الترافع من أجل حث الحكومة على التراجع عن هذا النهج وتكريس مبدأ الحرية التعاقدية.
أما فيما يتعلق بفيدرالية الجمعيات الوطنية للمتقاعدين بالمغرب، فتقدم أعضاؤها بمجموعة من المقترحات التي تهم تحسين وضعية المتقاعدين ورد الاعتبار لهم، مطالبين بضرورة مأسسة تدبير شؤون المتقاعدين، باعتبارها إحدى الآليات الكفيلة بتحسين وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية والحفاظ على كرامتهم، مطالبين الفريق بالترافع عن تخفيض العبء الضريبي على المتقاعد والرفع من الحد الأدنى من المعاشات في أفق التساوي مع الحد الأدنى للأجور وتوافقها مع الغلاء المعيشي والتضخم الاقتصادي.
وخصص الاجتماع الثالث للجمعية المغربية للمصدرين، التي اقترح ممثلوها إجراءات من أجل تحسين الإطار الجبائي الذي يؤطر عمل المصدر المغربي، لتخفيف التكاليف ودعم تنافسية القطاع على المستوى الدولي، مؤكدين أن الأهداف الرئيسية من وراء مقترحاتهم، تخفيف تكاليف المصدرين، ودعم تنافسيته على المستوى الدولي وإعطاء دينامية للصادرات المغربية ذات القيمة المضافة العالية، وتشجيع المقاولات المصدرة على البحث والتطوير.
سارة الرمشي
