بين تأهيل مئات المؤسسات الشبابية، وتوسيع برامج تمكين الشباب، وتحديث البنيات الثقافية وحماية التراث، وصولا إلى إعادة ترتيب منظومة الإعلام ومواكبة التحول الرقمي، قطعت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، منذ بداية الولاية الحكومية سنة 2021، مسارا اتسم بتعدد الأوراش واتساع مجالات التدخل.
وإذا كانت السنوات الأولى قد انطلقت من معالجة عدد من الاختلالات المرتبطة بالبنيات والخدمات، فإن حصيلة الفترة الممتدة إلى غشت 2026 تظهر انتقالا تدريجيا نحو نموذج جديد يقوم على توسيع الولوج، والرقمنة، والشراكات، ودعم الإبداع، وإشراك الشباب في الحياة الثقافية والاقتصادية والمجتمعية.
الشباب.. من معالجة المؤسسات المغلقة إلى توسيع العرض والخدمات
في قطاع الشباب، شكلت وضعية المؤسسات الشبابية أحد أبرز التحديات التي ورثتها الولاية الحكومية، ففي سنة 2021 كانت 146 دار شباب مغلقة لأسباب مختلفة، من بينها نقص الموارد البشرية، وبحلول سنة 2024، تقلص العدد إلى 75 دار شباب، في أفق إعادة فتح المؤسسات المغلقة وتطوير خدماتها.
ولم يتوقف التدخل عند إعادة فتح المؤسسات، بل اتجه نحو إعادة تأهيل الشبكة الوطنية وتجديد تجهيزاتها، فقد تم خلال الولاية تأهيل حوالي 450 مؤسسة شبابية، من بينها 316 دار شباب، و52 مركزا سوسيو-رياضيا للقرب، و40 مركز استقبال، و42 مركز تخييم، وأصبحت الشبكة تضم أكثر من 685 دار شباب، و167 مركزا سوسيو-رياضيا، و53 مركز استقبال و42 مركز تخييم.
وبالتوازي مع الاستثمار في البنية التحتية، جرى تغيير طبيعة العرض داخل هذه المؤسسات، فقد أطلقت الوزارة برامج تجمع بين التأطير التربوي والتنشيط الثقافي والفني والرياضي، وتنمية المهارات، والتكوين، والأنشطة العلمية والورشات الرقمية.
وفي هذا الإطار، تم توقيع حوالي 7 آلاف اتفاقية شراكة مع الجمعيات والأندية العاملة في مجال الشباب، كما تم تجهيز 150 دار شباب بمعدات وأدوات بيداغوجية، من بينها وسائل مرتبطة بالألعاب الإلكترونية، في محاولة لجعل هذه المؤسسات أكثر ارتباطا باهتمامات الجيل الجديد.
“جواز الشباب”.. من فكرة تجريبية إلى خدمة وطنية
من أبرز التحولات التي عرفها القطاع خلال هذه الفترة الانتقال من البرامج التقليدية إلى خدمات رقمية موجهة مباشرة للشباب.
ويأتي “جواز الشباب” في مقدمة هذه البرامج، حيث انتقل من مرحلة التجريب إلى التعميم الوطني، ليصبح منصة تتيح للشباب الاستفادة من عروض وامتيازات في مجالات متعددة، من الثقافة والرياضة إلى النقل والترفيه والسياحة وغيرها، كما توسعت الشراكات المرتبطة به لتشمل قطاعات وخدمات جديدة، بما فيها السكن، حيث استفاد حاملو الجواز من تخفيضات على مشاريع مجموعة العمران.
وفي موازاة ذلك، رسخت الوزارة برنامج “متطوع” كإحدى آليات تعزيز المشاركة المواطنة لدى الشباب، إلى جانب إطلاق مبادرات جديدة مرتبطة بالابتكار والبحث والمهارات الرقمية، من بينها Shabab Labs وبرامج النهوض بريادة الأعمال.
كما بدأت الوزارة في توسيع اهتمامها بالمهن الرقمية والصناعات الإبداعية الجديدة، وهو ما يظهر بشكل واضح في قطاع الألعاب الإلكترونية، الذي أصبح خلال 2026 أحد الأوراش الصاعدة، مع توقيع أربع اتفاقيات شراكة للنهوض بصناعة الألعاب الإلكترونية والمهارات الرقمية، وإتاحة برامج للتكوين لفائدة الشباب عبر “جواز الشباب” ومؤسسات الشباب.
الثقافة.. الاستثمار في التراث والإبداع والبنيات
في قطاع الثقافة، اتجه العمل خلال الولاية إلى الجمع بين حماية الرصيد الثقافي الوطني وتطوير البنيات ودعم الفاعلين والمبدعين.
فإلى جانب البرامج المرتبطة بالكتاب والفنون والمسرح والموسيقى، برزت مشاريع كبرى في مجال التراث، من بينها برنامج تأهيل موقع سجلماسة الأثري، الذي كان موضوع مشروع أطلق سنة 2021، قبل أن يتطور لاحقا إلى ورش استثماري واسع لحماية الموقع وتأهيله.
كما توسعت تدخلات الوزارة في مجال حماية الموروث المادي واللامادي، مع مواصلة العمل على تسجيل عناصر التراث المغربي لدى المنظمات الدولية وتعزيز الحماية القانونية للمواقع والمكونات التراثية الوطنية.
وفي مجال دعم الإبداع، تطورت آليات مواكبة الفاعلين الثقافيين، سواء في النشر والكتاب أو الفنون أو المهرجانات والتظاهرات الثقافية، كما اتجهت الوزارة إلى توسيع الشراكات بين المؤسسات الثقافية والإعلامية، بما يسمح بتحويل الإنتاج الثقافي إلى محتوى يصل إلى جمهور أوسع.
ومن الأمثلة المبكرة على هذا التوجه الاتفاقية الموقعة سنة 2021 مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لتنظيم تظاهرة “المسرح يتحرك”، والتي مكنت من تصوير واقتناء حقوق بث 60 عملا مسرحيا، بما بين 150 و200 ألف درهم لكل مسرحية.
الثقافة في 2026.. الرباط عاصمة عالمية للكتاب
بلغت الدينامية الثقافية خلال 2026 محطة رمزية مع اختيار الرباط عاصمة عالمية للكتاب، وهو ما منح القطاع مناسبة لتوسيع إشعاع المغرب الثقافي دوليا.
وفي الدورة الـ31 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، سجلت التظاهرة مشاركة 61 دولة و891 عارضا، مع عرض أكثر من 130 ألف عنوان وأكثر من 3 ملايين نسخة، بما يعكس اتساع حجم التظاهرة وتحولها إلى موعد ثقافي دولي بارز.
ولم تقتصر الدينامية على الكتاب والنشر، بل امتدت إلى الفنون والإبداع ودعم الفاعلين الثقافيين، مع استمرار العمل على تطوير البنيات الثقافية وتأهيل الفضاءات المخصصة للعرض والإنتاج الثقافي.
التواصل.. إصلاح المنظومة في زمن التحول الرقمي
أما قطاع التواصل، فقد واجه خلال الفترة نفسها تحولات عميقة فرضتها الرقمنة وتغير عادات استهلاك الأخبار وصعود المنصات الرقمية.
ولهذا انصب جزء أساسي من العمل على إعادة ترتيب الإطار التنظيمي والاقتصادي للصحافة، ومواكبة المؤسسات الإعلامية، وإعادة النظر في منظومة الدعم العمومي للمقاولات الصحفية.
وفي فبراير 2026، تم الإعلان عن التوصل إلى صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية، بقرار مشترك بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة الاقتصاد والمالية، مع التوجه نحو رفع الغلاف المالي المخصص لهذا الدعم والعودة إلى صيغة أقرب إلى منطق الدعم السابق.
وبالتوازي، استمر العمل على إصلاح النموذج الاقتصادي للمقاولة الصحفية، ومراجعة الإطار التنظيمي للقطاع، إلى جانب مواكبة المؤسسات العمومية للإعلام للتحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
وتعكس الموارد المرصودة حجم هذا الورش؛ إذ بلغت ميزانية قطاع التواصل برسم سنة 2026 حوالي 2.35 مليار درهم، منها 1.875 مليار درهم للتسيير و475 مليون درهم للاستثمار.
كما دخل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي بشكل متزايد ضمن أجندة القطاع، خصوصا فيما يتعلق بتطوير الإنتاج الإعلامي وتحديث المؤسسات وتعزيز قدرتها على التعامل مع التحولات التي يعرفها سوق الأخبار والمحتوى.
من المؤسسات إلى الخدمات.. ومن التدبير التقليدي إلى منظومة أكثر انفتاحا
تكشف الأرقام والمعطيات المحينة أن الحصيلة الممتدة من 2021 إلى 2026 لا تختزل في عدد من المشاريع المنجزة، وإنما تعكس تحولا تدريجيا في طريقة تدبير القطاعات الثلاثة.
ففي الشباب، انتقل الرهان من معالجة وضعية المؤسسات المغلقة وتأهيل البنيات إلى تنويع الخدمات والبرامج والانتقال إلى منصات رقمية جديدة، مع تعزيز الشراكات وإدماج الابتكار والمواطنة والمهارات.
وفي الثقافة، توسع التدخل من الحفاظ على الموروث إلى الاستثمار في البنيات ودعم المبدعين والصناعات الثقافية وربط الثقافة بالاقتصاد والإشعاع الدولي.
أما في التواصل، فأصبح التحدي الأساسي هو إعادة بناء منظومة إعلامية قادرة على مواكبة التحول الرقمي، وضمان استدامة المقاولة الصحفية، وتطوير الإعلام العمومي.
وبين هذه الأوراش، تبرز مؤشرات رقمية دالة، 146 مؤسسة شبابية مغلقة سنة 2021 مقابل 75 سنة 2024، حوالي 450 مؤسسة شبابية مؤهلة خلال الولاية، 7 آلاف اتفاقية شراكة مع جمعيات وأندية الشباب، 150 دار شباب جرى تجهيزها، و2.35 مليار درهم كميزانية لقطاع التواصل سنة 2026.
إنها حصيلة لا تزال بعض أوراشها مفتوحة، خصوصا في إصلاح الإعلام وتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية، لكنها في المقابل تكشف عن انتقال واضح من منطق تدبير المؤسسات والبرامج التقليدية إلى بناء منظومة أكثر ارتباطا بالشباب، والرقمنة، والإبداع، والمشاركة المجتمعية.
سارة الرمشي
