كشفت وزارة العدل أن الاستراتيجية الجديدة لهندسة الخريطة القضائية ترتكز على تحقيق التوزيع الجغرافي المنصف لمحاكم المملكة على جميع التراب الوطني، بما يضمن التوازن في تحقيق العدالة المجالية، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة، أخذا بعين الاعتبار وضعية المناطق النائية وتمكينها من تسهيل الولوج إلى العدالة.
وأوضحت الوزارة في جواب على سؤال كتابي تقدم به المجموعة فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنها تولي أهمية خاصة لموضوع تسهيل الولوج للخدمات القضائية لجميع المرتفقين، على قدم المساواة بينهم وذلك بوضع خريطة قضائية تستجيب للحاجيات الحقيقية التي يتطلبها مرفق العدالة، كحلقة مهمة وذات أثر كبير في مسار إصلاح العدالة وعصرنتها، وتبرز كحلقة أساسية للوصول إلى عدالة تتوفر على مواصفات الجودة والفعالية، وسهولة اللجوء إلى القضاء والاستفادة من خدماته وجعل القضاء قريبا من المواطن.
وبخصوص المركز القضائي بتنجداد، أكدت الوزارة أنه منذ إغلاقه أصبحت جل الملفات تسجل بالمركز القضائي بكلميمة، حيث المسافة الفاصلة بينه وبين تنجداد تبعد بحوالي 20 كيلومترا، مبرزة أن المركز القضائي بكلميمة، هو عبارة عن مركز قضائي من الحجم الكبير بمواصفات حديثة، تم تدشينه خلال سنة 2021، ويتوفر على قاعتين للجلسات، مكتب للواجهة، و25 مكتبا وفضاء للاعتقال.
وشدد المصدر ذاته، أن وزارة العدل تقوم بدراسات في الموضوع وفق مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين في منظومة العدالة، وذلك في أفق الإستجابة لطلب إرجاع الخدمات للقاضي المقيم بتنجداد، في حالة توفر المعايير والمؤشرات الموجبة للإحداث، ولا سيما توفير الوعاء العقاري المناسب.
سارة الرمشي
