قال؛ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد عبد اللطيف ميراوي، إن “النهوض بالبحث العلمي والابتكار، يندرج ضمن الأولويات التي توليها الوزارة أهمية خاصة، بالنظر إلى ما يترتب عن ذلك من آثار إيجابية على مستوى تسريع وتيرة التنمية الشاملة والمستدامة لبلادنا وتعزيز قدرتها على خلق مزيد من الثروات وفرص شغل ذات جودة”.
وأضاف الوزير في معرض لرده على أسئلة النواب البرلمانين اليوم الاثنين 28 نونبر الجاري، أنه “بالموازاة مع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل دعم منظومة البحث العلمي والابتكار، فإنها تعمل جاهدة على تعبئة القطاع الخاص وتحفيز إسهامه في تطوير هذه المنظومة وجعلها رافعة لدعم تنافسية وجاذبية النسيج الاقتصادي الوطني”.
وحسب الوزير، تكمن أهم الإجراءات المتخذة من أجل بلوغ هذا الهدف في إطلاق برنامج منتظم لتمويل مشاريع البحث العلمي خلال الفترة 2023-2026 يرتكز على شراكة بين القطاعين العام والخاص، بموارد مالية مهمة ومحفزة، يشمل المجالات المندرجة ضمن الأولويات التنموية الوطنية؛ وكذلك تعميم إحداث مراكز الابتكار داخل كل الجامعات بشراكة مع الفاعلين المؤسساتيين والاقتصاديين، وذلك من خلال تطوير حاضنات للمقاولات المبتكرة مع إحداث مصالح لتدبير الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
وفي ذات السياق، أبرز الوزير أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي من خلال أجرأة مقتضيات القانون الإطار رقم 95-18 بمثابة ميثاق الاستثمار، والذي يتضمن عدة تحفيزات لدعم الاستثمار في البحث التنموي ونقل التكنولوجيا لفائدة المقاولة، بالإضافة إلى إدخال تفضيلات لفائدة الكفاءات المغربية بالخارج، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.
كما شدد الوزير على أهمية إحداث وحدات مشتركة للبحث والابتكار بين الجامعة والمقاولة مع إرساء نظام تنظيمي لحركية الموارد البشرية بين الطرفين؛ والعمل على تطوير جائزة التنافسية، في إطار برنامج الشراكة الذي يجمع بين هذه الوزارة ووزارة الصناعة والتجارة وأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقيات والجمعية المغربية للبحث التنموي، من خلال الرفع من قيمة هذه الجائزة وتوسيع قاعدة المتبارين وتحفيز المشاريع المبتكرة ذات الأثر الإيجابي على تنافسية المقاولة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
