تفاعل وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، إيجابا مع مقترحي قانونين تقدم بها فريق الأصالة والمعاصرة ومقترح قانون للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية ومقترح قانون للفريق الاشتراكي، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل خلال اجتماع اللجنة المنعقدة يومه 17 يناير 2023، قبول الحكومة للمقترح القانون الثالث والرابع بالإجماع، فيما دعا إلى تأخير التصويت على كل من المقترح الأول والثاني، للحاجة لتعميق المناقشة بشأنهما في بعض الجزئيات.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مقترح قانون الأول تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يقضي بتغيير المواد 2 و174 و306 و310 و317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
وبعد ذلك ناقشت اللجنة مقترح القانون الثاني تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يقضي بتغيير المادتين 4و319 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية.
أما المقترح الثالث الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية فيقوم بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وبخصوص المقترح الرابع فيقضي بتغيير المادتين 2و 4 من القانون رقم 83.17 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، تقدم به الفريق الاشتراكي.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
