دعا؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، النقابات الأكثر تمثيلية لتقديم مقترحاتها حول مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، مبرزا أنه تم تشكيل لجان موضوعاتية قصد الاشتغال على النقط المطلبية، حتى يتسنى للوزارة دراسة الانعكاس المالي المترتب عن ذلك.
وأكد السيد وهبي، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري، أنه في هذا الإطار تم عقد مجموعة من الاجتماعات الأولية مع هذه اللجان، بحضور ممثلين عن النقابة الديمقراطية للعدل والجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل.
وأشار وزير العدل أنه نظرا للأهمية التي يكتسيها تعديل النظام الأساسي للموظفين، من خلال تحسين الوضعيتين الإدارية والمادية لكافة الموظفين، وما لذلك من انعكاسات إيجابية مباشرة على الحياة الإدارية والمهنية لهم خاصة وعلى سير المرفق والمرتفقين عامة، فقد سبق للوزارة خلال سنة 2011 أن عملت على تعديل وتحيين النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، وتم الحرص آنذاك على إدراج مجموعة من الامتيازات النوعية التي تهم تدبير المسار الإداري لموظفي هيئة كتابة الضبط بما في ذلك تحفيزهم ماديا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة عملت على إعداد مشروع تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، بناء على المقترحات المتوصل بها، وهي بصدد إخراج النسخة النهائية لمشروع النظام الأساسي يستجيب لتطلعات الموظفين، وسيتم عرضه على النقابات الأكثر تمثيلية قصد إبداء الملاحظات قبل سلوك المسطرة التشريعية بخصوصه.
سارة الرمشي
