أكد وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي؛ أن حصيلة منجزات الوزارة برسم السنة المالية 2022 ارتكزت بالأساس على تنزيل المقتضيات الدستورية لسنة 2011 المتعلق بالاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وإحداث مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، مبرزا أن ذلك شكل طفرة بارزة في مسار الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، تجربة رائدة تحتاج لمواصلة تظافر جهود الجميع لإنجاحها.
وشدد وهبي، في عرض قدمه أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمحلس المستشارين، حول الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية لسنة 2023، (شدد) أن الوزارة أطلقت ثورة تشريعية هادئة في إطار الالتزامات الملقاة على عاتقها، حيث عملت على إعداد مجموعة من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، المدرجة بالمخطط التشريعي برسم الولاية التشريعية الحادية عشرة (2026-2021)، منها ما تم نشره بالجريدة الرسمية، ومنها ما أحيل إلى الأمانة العامة للحكومة.
وحول حماية حقوق الإنسان والحريات، عملت وزارة العدل، حسب السيد الوزير، على مراجعة السياسة الجنائية وإصلاح سياسة التجريم والعقاب، وذلك من خلال ملاءمة القوانين الوطنية مع دستور المملكة والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الانسان، وكذا من خلال تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة والارتقاء بأداء العدالة الجنائية.
أما بخصوص تبسيط ورقمنة الإدارة القضائية، كشف وهبي أن الوزارة عملت على تسطير رؤية استراتيجية جديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة، وذلك من أجل تحقيق العديد من الأهداف، مبرزا أنه لتنزيل هذه الرؤية تم الارتكاز على ملاءمة الترسانة القانونية لمواكبة مشاريع الرقمنة، وتجويد الخدمات الرقمية للإدارة القضائية، وتسهيل التواصل بين الإدارة القضائية والمرتفقين من مواطنين، متقاضين وكافة شركاء ومنتسبي العدالة، وكذا تقوية البنية التحتية المعلوماتية على مستوى الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة والمحاكم، بالإضافة إلى تعزيز أمن نظم المعلومات بالإدارة القضائية.
وفي إطار مجال التعاون على مستوى الميدان المدني، فقد تميز عمل وزارة العدل بدينامية كبيرة في مجال التعاون الدولي المرتبط بشؤون العدالة، وانعكس انفتاح المملكة المغربية على محيطها الخارجي على مستوى العلاقات التي تربط بينها وبين باقي دول العالم، خاصة منها الدول العربية، وهو ما أثمرته سلسلة الزيارات التي قام بها وزير العدل للدول العربية خلال الفترة الممتدة من 20 شتنبر إلى 02 أكتوبر 2022، بهدف تعزيز علاقات التعاون والصداقة والأخوة مع الدول العربية، والإعداد لمشاريع اتفاقيات قضائية عامة في المستقبل.
وبخصوص تعزيز البنية التحتية لمرافق العدالة بغية مواصلة ورش إصلاح منظومة العدالة، ذكر وهبي أن المصالح المختصة بالوزارة واكبت الدينامية القطاعية الجديدة المتعلقة بتعزيز البنية التحتية لمرافق العدالة، من خلال السهر على توفير الوعاء العقاري لبناء أو كراء أو استغلال العديد من البنايات، خصصت أغلبها مقارا لمختلف المحاكم بمختلف الدوائر القضائية للمملكة، كما واكبت الوزارة هذه الإنجازات من خلال إعادة تهيئة وتوسعة وصيانة العديد من البنايات وتوفير التجهيزات الملائمة لهذه المرافق الجديدة، وتعزيز عملية التجهيز المستمر لمختلف البنايات القائمة، وصيانة وحفظ ممتلكات ووثائق قطاع العدل والرصيد الوثائقي للمحاكم.
وانسجاما مع المجهودات المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي2021-2026، خاصة تلك الرامية إلى الارتقاء بوضعية المرأة المغربية عبر جعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، تمت بلورة رؤية جديدة لقطاع العدل من أجل إدماج مقاربة النوع عبر إنجاز وتنفيذ استراتيجية مأسسة النوع الاجتماعي على مستوى قطاع العدل.
سارة الرمشي
