كشف؛ وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في الجنح البسيطة، الذي وضع أمام الأمانة العامة للحكومة، فيه نقاش مفتوح حول خلاف بخصوص صيغة إخراجه للوجود بين وضع قانون مستقل لها أو تضمين جزء منها في القانون الجنائي وجزء ثان في القانون المدني.
وأكد الوزير في معرض ره على أسئلة النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 28 نونبر 2022، أن وزارة العدل مستعدة لتطبيق القانون بما في ذلك عقوبة “السوار الإلكتروني” بمجرد المصادقة عليه، موضحا بالقول: “ليس كل فعل سيؤدي إلى العقاب والوضع في السجن ولابد من عقوبات بديلة”، مضيفا “هناك قانون خاص مستقل وضعناه أمام الأمانة العامة للحكومة لكن هناك خلاف حيث اقترحت وضع جزء في القانون الجنائي وجزء في القانون المدني في إطار وحدة العدالة وأجبنا بأن ذلك سيأخذ وقتا طويلا.. مازال النقاش قائما.. نحن اخترنا وضع قانون مستقل بعد اطلاعنا على أن أكثر من 20 دولة واضعة لقانون مستقل بخصوص العقوبات البديلة”.
وأفاد الوزير أنه تم استثناء العقوبات البديلة في جرائم الغدر والاختلاس والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في الأعضاء البشرية وتهريب المهاجرين والاستغلال الجنسي للقاصرين، لأنها تخضع لعقوبات سجنية صارمة بينما باقي الجرائم وضعت فيها عقوبات بديلة.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: عبد الرفيع لقصيصر
