أكد فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين دعمه لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، معتبرا إياه محطة مفصلية في مسار إصلاح منظومة العدالة بالمغرب وتعزيز أدوار الدفاع في تكريس سيادة القانون وضمان شروط المحاكمة العادلة.
وخلال جلسة تشريعية عقدها مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، لمناقشة المشروع، شدد الفريق على أن مهنة المحاماة تشكل دعامة أساسية للأمن القانوني والقضائي، باعتبارها مهنة حرة ومستقلة تضطلع بأدوار محورية في الدفاع عن الحقوق والحريات والمساهمة في بناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون.
وأوضح الفريق أن مشروع القانون يندرج ضمن الدينامية الإصلاحية التي تقودها وزارة العدل بهدف تحديث منظومة العدالة وتحقيق النجاعة القضائية، انسجاما مع الرؤية الملكية السامية الرامية إلى إرساء منظومة قضائية مستقلة وعصرية تحمي الحقوق وتشجع الاستثمار وتدعم التنمية، من خلال تعزيز استقلال السلطة القضائية وتحديث الترسانة القانونية وتسريع التحول الرقمي وتقريب القضاء من المواطنين.
واعتبر أن النص التشريعي الجديد يأتي استجابة للتحولات العميقة التي شهدها المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين، سواء على مستوى تطور الحقوق والحريات في ظل دستور 2011، أو بفعل اتساع وتعقد المعاملات الاقتصادية وما نتج عنه من تطور في طبيعة المنازعات القضائية، إلى جانب المستجدات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة.
وأشاد فريق الأصالة والمعاصرة بالمقاربة التشاركية التي رافقت إعداد المشروع، مثمنا جهود وزير العدل عبد اللطيف وهبي في تدبير النقاش حول هذا الورش التشريعي، وتفاعله الإيجابي مع التعديلات الجوهرية التي تقدم بها أعضاء مجلس المستشارين، بما أسهم في بلورة صيغة توافقية للنص بعد مسار طويل من المشاورات والحوار امتد لسنوات.
كما أبرز الفريق أن البرلمان اضطلع بدوره التشريعي كاملا في تجويد المشروع بما يخدم المصلحة العامة ويستجيب لتطلعات المواطنين، مؤكدا أن التشريع يظل أداة لضمان الحقوق وتنظيم الاختصاصات وتحقيق التوازن بين مختلف المصالح في إطار احترام المصلحة الوطنية العليا.
وجدد الفريق دعمه لمختلف المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، خاصة ما يتعلق بتطوير شروط الولوج إلى المهنة والتكوين، وتعزيز الشفافية في العلاقة بين المحامي وموكله، وتقوية ضمانات وحصانة الدفاع، والارتقاء بأخلاقيات وتقاليد المهنة.
وخلص فريق الأصالة والمعاصرة إلى أن تحديث مهنة المحاماة يشكل مدخلا أساسيا لتحديث منظومة العدالة برمتها، مؤكدا تصويته بالإيجاب على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.
سارة الرمشي
