أوصى المشاركون في مؤتمر إقليمي للجمعية البرلمانية للفرانكفونية نُظِّم في ليبروفيل بدولة الغابون، بالاستفادة من التجربة المغربية في مجال النوع الاجتماعي وإدماج المرأة.
وحثوا على إحداث مراكز في البلدان الإفريقية على غرار “مركز الامتياز المغربي الخاص بميزانية النوع الاجتماعي”، المحدث في فبراير 2013 داخل وزارة الاقتصاد والمالية، كمنصة لتطوير الخبرات وإدارة المعرفة وربط مختلف المعنيين في مجال الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي.
ونظم المؤتمر حول موضوع “وضع الموازنات المراعية للاعتبارات الجنسانية”؛ على مدى يومي 29 و30 نونبر 2022؛ بمشاركة رئيسة لجنة مراقبة المالية العمومية بمجلس النواب عضو الجمعية؛ السيدة لطيفة لبليح؛ وسفير جلالة الملك بالغابون عبد الله الصبيحي.
وفي مداخلتها، شددت لبليح على أهمية الموازنات المراعية للنوع الاجتماعي، والتي تسمح بتخصيص الميزانيات العامة للبرامج التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والمستدامة للمرأة، مشيرة إلى أن هذا يجب أن يتم بطريقة قطاعية تروم التقليص من غياب المساواة بين الرجل والمرأة.
واستعرضت مهام وأدوار مركز الامتياز المغربي الخاص بميزانية النوع الاجتماعي، مشيرة الى أن الوصول العادل للنساء إلى عوامل الإنتاج يتطلب وصولا أفضل إلى سوق العمل والأنشطة المدرة للدخل.
وناقش هذا المؤتمر وجهات النظر والممارسات بشأن موضوع الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي، والتي تشكل الآن تحديا كبيرا للبلدان المتحدثة بالفرنسية، باعتبار أن المساواة ضرورة رئيسية للتنمية الاجتماعية.
وتم في هذا الإطار الاستماع إلى شهادات لممثلي صندوق النقد الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وكذلك نواب وخبراء من الغابون ورواندا وبوروندي بالإضافة إلى المغرب.
كما دعا المؤتمر البرلمانيين الأفارقة إلى تبني ممارسات جيدة تراعي النوع الاجتماعي عند صياغة واعتماد قوانين الموازنات، وتشجيع شركاء التنمية على دمج شروط النوع الاجتماعي في برامج التعاون.
إبراهيم الصبار
