يدخل المغرب المرحلة الممتدة بين 2026 و2031 وهو يتوفر على رصيد مهم من المكتسبات الاقتصادية والبنيات التحتية التي تعزز موقعه إقليمياً ودوليا.
فقد تمكنت المملكة خلال السنوات الماضية من تطوير بنيات تحتية بمستويات تنافسية، وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة الصناعية العالمية، ورفع قدرتها على استقطاب الاستثمارات، إلى جانب الانخراط المتسارع في مسار الانتقال الطاقي.
كما يفتح تنظيم كأس العالم 2030 أمام المغرب آفاقا اقتصادية واستثمارية واسعة، ليس فقط من خلال المشاريع المرتبطة بالحدث، وإنما باعتباره فرصة لإحداث تحول هيكلي في عدد من القطاعات، وتطوير البنيات والخدمات، وتعزيز جاذبية المملكة للاستثمار والسياحة.
غير أن هذه المكتسبات، في تصور حزب الأصالة والمعاصرة، ينبغي ألا تظل مجرد رصيد قائم، بل أن تتحول إلى رافعة لنمو اقتصادي أكثر إنتاجية، وأكثر قدرة على خلق فرص الشغل، وأكثر توازنا بين جهات المملكة، وأقل ارتهانا للواردات.
النمو ليس خيارا.. بل شرط لبناء الدولة الاجتماعية
ينطلق ميثاق النمو والاستدامة من قناعة أساسية مفادها أن النمو الاقتصادي يشكل الشرط الضروري لتمويل وتنفيذ مختلف الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية.
فلا يمكن ضمان قدرة شرائية مستدامة، أو ترسيخ دولة اجتماعية قوية، أو تعزيز الأمن الاستراتيجي للمملكة، دون اقتصاد قادر على إنتاج الثروة وخلق فرص الشغل وتوسيع القاعدة الاقتصادية.
ومن هذا المنطلق، يرفض الحزب أن يتم توسيع الموارد الجبائية أساسا عبر تحميل الطبقة الوسطى أعباء إضافية، ويقترح بدل ذلك توسيع الوعاء الضريبي من خلال إدماج الأنشطة الاقتصادية في القطاع المهيكل، بما يسمح بتحقيق موارد إضافية للدولة دون إضعاف القدرة الاستهلاكية والاستثمارية للأسر.
من اقتصاد يعتمد على الخدمات إلى اقتصاد أكثر إنتاجية
ويقوم التصور الاقتصادي للحزب على إعادة التوازن بين البعدين الإنتاجي والخدماتي للاقتصاد الوطني، عبر إعطاء دفعة أقوى للإنتاج الصناعي والطاقي، وإعادة توجيه النشاط الفلاحي والأنشطة المرتبطة به بما يخدم الأمن الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة الوطنية.
وتقوم هذه الرؤية على توزيع واضح للأدوار، الدولة مطالبة بأن تكون فاعلا أساسيا في المجالات الاستراتيجية، فيما ينبغي للقطاع الخاص أن يضطلع بدور المحرك الرئيسي للاستثمار وخلق القيمة المضافة وفرص الشغل.
وبذلك، لا يتعلق الأمر فقط بتحقيق نسب نمو أعلى، وإنما ببناء نمو أكثر جودة واستدامة، يرفع الإنتاجية، ويخلق وظائف جديدة، ويعزز تنافسية الاقتصاد المغربي، ويقلص التبعية للخارج.
التصنيع وتقليص الواردات.. أولوية المرحلة المقبلة
في صلب هذا التصور، يضع ميثاق النمو والاستدامة تعزيز التصنيع وتطوير سلاسل الإنتاج المستقبلية كأحد مداخل التحول الاقتصادي.
فالرهان، وفق هذا التصور، لا يقتصر على استقطاب الاستثمارات الصناعية، وإنما يتجاوز ذلك إلى بناء منظومات إنتاج متكاملة، قادرة على خلق قيمة مضافة محلية وإدماج المقاولات المغربية في سلاسل الإنتاج.
ويتقاطع ذلك مع هدف آخر يتمثل في دعم الإنتاج الوطني وتعويض جزء من الواردات، بما يسمح بتحويل الطلب الداخلي إلى فرصة أمام الاقتصاد الوطني، ورفع قدرة المغرب على مواجهة التقلبات الخارجية وتعزيز استقلاليته الاقتصادية.
2030.. فرصة تتجاوز تنظيم كأس العالم
ويعتبر الحزب أن كأس العالم 2030 يمثل فرصة تاريخية ينبغي استثمارها لبناء إرث اقتصادي يتجاوز فترة تنظيم المنافسات.
فالاستثمارات في الملاعب والبنيات التحتية والنقل والسياحة والخدمات يمكن أن تشكل، وفق هذا التصور، قاعدة لتطوير قطاعات جديدة وتحسين تنافسية المدن والمجالات الترابية، شريطة أن يتم التعامل معها باعتبارها استثمارا طويل الأمد وليس مجرد تكلفة مرتبطة بحدث رياضي.
ومن هنا يبرز رهان اقتصاد الرياضة كقطاع قادر على خلق قيمة مضافة وفرص شغل جديدة، وربط الرياضة بالاستثمار والسياحة والخدمات والصناعات المرتبطة بها.
المقاولة الصغيرة في قلب معادلة خلق الشغل
ولا يفصل الميثاق بين النمو الاقتصادي وقدرة المقاولات الوطنية على النمو، لذلك يولي اهتماما خاصا بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، من خلال تحرير المبادرة الاقتصادية وتسهيل شروط الاستثمار والنمو.
ويستهدف التصور كذلك معالجة الإشكال المرتبط بانتقال المقاولات من الحجم الصغير إلى المتوسط، وهي مرحلة غالبا ما تواجه فيها المقاولة عوائق تحد من قدرتها على التوسع وخلق المزيد من فرص الشغل.
وفي هذا الإطار، يطرح الميثاق تمكين هذه المقاولات من ولوج أكبر إلى الصفقات العمومية، إلى جانب تقليص آجال الأداء، بما يوفر لها سيولة أكبر ويساعدها على الاستثمار والتوسع والاستمرار.
المرأة.. رافعة اقتصادية غير مستثمرة بما يكفي
ويضع الميثاق أيضا رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء ضمن روافع النمو، باعتبار أن توسيع مشاركة النساء في سوق الشغل لا يمثل فقط قضية اجتماعية، بل يشكل خيارا اقتصاديا قادرا على رفع الإنتاجية وتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني.
ويعني ذلك الانتقال من التعامل مع مشاركة النساء في الاقتصاد باعتبارها ملفا اجتماعيا منفصلا، إلى اعتبارها جزءا من السياسة الاقتصادية والنموذج الإنتاجي للمغرب.
اقتصاد المعرفة.. حين تصبح الكفاءة المغربية قيمة قابلة للتصدير
وفي المقابل، يفتح الحزب جبهة جديدة للنمو من خلال اقتصاد المعرفة والخدمات القابلة للتصدير، مستفيدا من التحول الرقمي ومن الرصيد البشري المغربي ومن الموقع الجغرافي للمملكة.
فالرهان لا يقتصر على تصدير السلع، بل يمتد إلى تصدير الخدمات والكفاءات والخبرات، بما يسمح للمغرب بالاندماج أكثر في الاقتصاد العالمي وخلق مصادر جديدة للعملة الصعبة وفرص الشغل ذات القيمة المضافة المرتفعة.
نمو يخلق الثروة.. واستدامة تحميها
في المحصلة، يقدم ميثاق النمو والاستدامة تصورا يقوم على الانتقال من سؤال “كيف نحقق النمو” إلى سؤال أكثر عمقا “أي نمو نريد ولمن يجب أن يخلق الثروة”.
والجواب الذي يقترحه حزب الأصالة والمعاصرة يقوم على اقتصاد أكثر إنتاجا، وتصنيعا، وانفتاحا على الاستثمار، ودعما للمقاولة، واستثمارا أفضل للموارد البشرية، مع تقوية الإنتاج الوطني وتنويع مصادر النمو.
فالغاية، وفق هذا التصور، ليست تحقيق النمو باعتباره مؤشرا رقميا فقط، وإنما جعله أداة لخلق فرص الشغل، وتوسيع الطبقة الوسطى، وتقوية الدولة الاجتماعية، وتعزيز السيادة الاقتصادية، وضمان قدرة المغرب على تمويل طموحاته المستقبلية بشكل مستدام.
سارة الرمشي
