في سياق تعزيز الحضور المغربي في النقاشات الدولية المرتبطة بحقوق الطفل، شكلت المباحثات الثنائية التي جمعت وزيرة الأسرة والتنمية الاجتماعية والمساواة، نجوى ككوس، بالمفوضة السامية للطفولة بالجمهورية الفرنسية، سارة الحيري، مناسبة لبحث سبل تطوير التعاون المغربي الفرنسي في مجال حماية الطفولة، واستكشاف مجالات جديدة للعمل المشترك لمواجهة التحديات المتنامية التي تستهدف الأطفال وسلامتهم.
وجرت هذه المباحثات بالعاصمة الفلبينية مانيلا، على هامش أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لمكافحة العنف ضد الأطفال، حيث انصب النقاش على مجموعة من القضايا ذات الأولوية، في مقدمتها تنامي أشكال العنف المرتبطة بالفضاء الرقمي، وما تفرضه من تحديات جديدة على منظومات حماية الطفولة، في ظل اتساع استعمال الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وتزايد المخاطر المرتبطة بالاستغلال والإيذاء عبر الإنترنت.

كما تناول اللقاء أهمية تعزيز التدابير الوقائية الرامية إلى حماية الأطفال من المحتويات والممارسات الرقمية الضارة، وتطوير آليات تأطير استعمال منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن تحقيق التوازن بين استفادة الناشئة من الإمكانات التعليمية والتواصلية للتكنولوجيا الحديثة، وبين حمايتهم من مختلف أشكال الاستغلال والتهديد التي قد يتعرضون لها في البيئة الرقمية.
وشكلت الصحة النفسية للأطفال والمواكبة الأسرية محورا إضافيا ضمن هذه المباحثات، بالنظر إلى الترابط القائم بين توفير الحماية الشاملة للطفل وبين بناء محيط أسري واجتماعي قادر على الاستجابة لاحتياجاته النفسية والتربوية، فضلا عن أهمية توسيع برامج التوعية والتحسيس وتقوية أدوار الأسر في الوقاية المبكرة من مظاهر العنف.
وتعكس هذه المباحثات توجها نحو إغناء التعاون المغربي الفرنسي بخبرات ومقاربات عملية في مجال حماية الطفولة، خاصة أن التحولات التكنولوجية والاجتماعية أفرزت تحديات تتجاوز الحدود الوطنية، وأصبحت تستدعي تنسيقا أكبر بين المؤسسات المعنية، وتبادلا للتجارب الناجحة، وتطوير أدوات تدخل تستحضر المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها المرجعية الأساسية لكل السياسات والتدابير ذات الصلة.
كما تندرج هذه الخطوة في إطار الدينامية التي تطبع العلاقات الثنائية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل القضايا الاجتماعية والإنسانية ذات الأولوية، وفي مقدمتها النهوض بحقوق الطفل وتوفير شروط نموه في بيئة آمنة تحفظ كرامته وتصون سلامته الجسدية والنفسية.
وتكتسي هذه اللقاءات أهمية خاصة في ظل التحولات التي يعرفها عالم الطفولة، حيث لم تعد الحماية مقتصرة على التصدي لأشكال العنف التقليدية، بل باتت تشمل أيضا المخاطر الرقمية والتحديات النفسية والاجتماعية، وهو ما يفرض تطوير سياسات عمومية أكثر شمولا واستباقية، تقوم على الوقاية والتنسيق المؤسساتي وتعزيز المسؤولية المشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع.
سارة الرمشي