كشف؛ وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد يونس السكوري، أن مهنة مفتش الشغل قد تشهد، خلال سنة 2023، عدة إصلاحات مرتقبة، من أجل الارتقاء بهذه المهنة إلى المكانة التي تستحقها، وذلك، بالخصوص، من خلال إصلاح مدونة الشغل.
ولفت السكوري، خلال افتتاح دورة تكوينية لفائدة مفتشي الشغل، تحت عنوان “من أجل هيئة تفتيش مسايرة للتطورات السوسيو ـ اقتصادية”، إلى اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 30 أبريل، والذي شددت التزاماته على إصلاح هذه المهنة بغية خلق دينامية وثقة ومجهود جماعي بين كافة الأطراف، مؤكدا أن مهنة مفتش الشغل تكتسي أهمية كبرى على المستوى الاجتماعي، مشيرا إلى أن التفتيش يعتبر مهنة صعبة مطالبة بالاضطلاع بالعديد من الأدوار الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن الأمر يتعلق باستكمال مهمة اقتصادية أساسية، ألا وهي الإسهام في تحسين أداء المقاولة، ودور اجتماعي بالنظر إلى كون المفتش يمثل الوسيط بين المدراء والموظفين، إلى جانب دور الحكم الذي يلعبه في حال المنازعات، مشيرا إلى أن امتلاك عدد من المهارات أمر ضروري للقيام بهذه المهام على أكمل وجه، مبرزا أنه في هذا الإطار تندرج هذه الدورة التكوينية التي من شأنها تمكين المفتشين، أولا وقبل كل شيء، من التوفر على مرجعية، وكذا تقريبهم من المهارات الشخصية.
سارة الرمشي
