تعهدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، بوضع حد لمعاناة ساكنة القرى مع رخص البناء في عهدها وفي أقرب وقت.
وأكدت الوزيرة في معرض ردها على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يومه الاثنين 16 يناير 2023، أن هناك الجرأة والإرادة القويتين، وأنها ستناضل من أجل مواطنات ومواطني العالم القروي، مشيرة إلى أنها لم تلج عالم السياسة إلا من أجل إنهاء الحݣرة والتهميش اللذين يشعر بهما المواطن في البادية.
وأوضحت السيدة المنصوري أن الوزارة واعية بكل هذه الإكراهات التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والإسكان؛ والذي أوصى بضرورة إعداد الترسانة القانونية في الشقين التاليين: خلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية؛ وإعادة النظر في القانونين 25-90 و12-90، وهناك مشروعي قانونين في طور الإعداد.
ولتفادي عرقلة مصالح المواطنين، أكدت الوزيرة أن الوزارة قامت بإصدار العديد من الدوريات التي تحث مديري الوكالات الحضرية على العمل على تبسيط مسطرة الترخيص من خلال تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من أجل تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة؛ وتفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832.
وفي هذا الاطار، أعلنت الوزيرة أن الوزارة تعمل على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية للتدقيق في مسطرة تفعيل اللجنة الإقليمية ومكوناتها واختصاصاتها، بالإضافة إلى عدم إلزام ساكنة الوسط القروي بوثائق إدارية غير ضرورية؛ وتفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية المجانية لفائدة هذه الساكنة؛ وكذا جعل قافلة التعمير دورية لتقريب الإدارة من ساكنة العالم القروي.
وأشارت الوزيرة إلى أنه خلال سنة 2022 تمت دراسة حوالي 27.000 طلب ترخيص بالعالم القروي منها 60% مشروع تمت المواقة عليه، وحوالي 62 % منها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي
