أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن ميزانية الاستثمار تبلغ 736 مليون درهم برسم سنة 2023، مقابل 464 مليون درهم في 2022، بارتفاع قدره 58.68 في المائة.
وأوضح السكوري، خلال تقديمه عرضا أمام لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، حول الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية لسنة 2023، أن الميزانية التي سيتم تخصيصها لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل تبلغ 813,6 مليون درهم، فيما سيخصص غلافا ماليا بقيمة 1,62 مليار درهم لقطاع الكفاءات، موضحا أن الميزانية المخصصة لقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل تبلغ 813,6 مليون درهم.
وفي ما يتعلق بالمؤسسات التابعة للوزارة، أشار المسؤول الحكومي إلى أن ميزانية قدرها 4,98 مليار درهم ستخصص لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، و264 مليون درهم للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، و3,20 مليار درهم لصندوق النهوض بتشغيل الشباب.
وأضاف الوزير أنه فيما يتعلق ببرنامج عمل الوزارة برسم سنة 2023، سيقوم على عدة محاور، من بينها حكامة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومواصلة تنزيل برنامج مدن المهن والكفاءات، إضافة إلى إحداث قرى المواكبة والدعم في المجال القروي وشبه الحضري، مضيفا أن الأمر سيتعلق كذلك بتعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، وتنزيل برنامج لتكوين وريادة أطر الوزارة والمؤسسات التابعة لها، بالإضافة إلى اعتماد مقاربة جديدة لدعم البعد الجهوي للتشغيل، وكذا تنزيل عروض الخدمات الجديدة لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا.
[arve url=” https://youtu.be/CV2zr0SazoU” /]
تحرير: سارة الرمشي/ تصوير: ياسين الزهراوي والمصطفى جوار
