كشف، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إطلاق عمليات التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، ابتداء من 29 نونبر المنصرم بالعمالات والأقاليم التابعة بخمس جهات مغربية، موضحا تواريخ انطلاق العملية في الجهات السبع المتبقية، وذلك في إطار تفعيل التوجيهات الملكية المتعلقة بورش الحماية الاجتماعية، ووفقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي.
ويتعلق الأمر، وفق دورية عممها الوزير لفتيت على ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات وعمال المقاطعات، بإطلاق العملية بكل من جهات: الرباط سلا القنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة، وفاس مكناس، وبني ملال خنيفرة، وكذا الدار البيضاء سطات.
وشددت دورية وزير الداخلية على الولاة والعمال الأقاليم والعمال بضرورة السهر على تأهيل وتتبع الموارد البشرية المكلفة بتدبير وتقديم خدمات السجل الاجتماعي الموحد، والتأكد من جاهزية جميع التجهيزات المخصصة لخدمات السجل الاجتماعي الموحد، والتواصل مع المواطنين وحسن استقبالهم ومساعدتهم وتقديم الإرشادات الضرورية لهم للتقييد في السجل الاجتماعي الموحد.
وسيتم، وفق الدورية نفسها، إطلاق عمليات التقييد بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد في باقي العمالات والأقاليم على التوالي وفق برنامج زمني محدد، يوم 7 دجنبر ويوم 14 دجنبر2022 بالنسبة لجهة مراكش أسفي، و15 دجنبر و22 دجنبر بالنسبة لجهة الشرق، و17 دجنبر و24دجنبر في جهة سوس ماسة، وبتاريخ 19 دجنبر و26 دجنبر بجهة درعة تافيلالت.
وتنطلق العملية على التوالي بالنسبة لجهة كلميم واد نون يوم 22 دجنبر و29 دجنبر 2022، وبجهة العيون الساقية الحمراء يوم 27 دجنبر 2022 و3 يناير 2023، وبجهة الداخلة وادي الذهب يوم 28 دجنبر 2022 و4 يناير 2023.
الشيخ الوالي
