أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي والاصلاح الإداري، السيدة غيثة مزور، أن الرقمنة في المغرب تعد رافعة للإصلاح الإداري ودعامة رئيسية للسياسات العمومية، مبرزة أن وسائل التكنولوجيا وأدوات الرقمنة تشكل إحدى رافعات الإصلاح، وإحدى الدعامات الرئيسية للسياسات العمومية، بوصفها أجوبة عن الحاجيات الاقتصادية وتلبية للطموحات الاجتماعية المتزايدة.
وأبرزت السيدة مزور، في كلمة لها بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الأول حول “آليات تنزيل الديموقراطية التشاركية والتشاور العمومي- مكتب المواطن نموذجا”، أهمية التكنولوجيا وضرورة استثمار ما تتيحه من إمكانيات تقنية وعلمية من أجل التسريع بوتيرة التغيير المجتمعي، والرفع من مستوى الإسهام في صيرورة التقدم الاقتصادي والتنمية الشاملة.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن التحول الرقمي لم يعد مجرد استخدام بسيط للتقنيات وللتطبيقات التي تسمح بها وسائل التكنولوجيا ووسائط التواصل الجديدة، بل صار عاملا مهما في بناء علاقة جديدة بين الدولة والمجتمع، ترمي إلى تطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها، باعتبارها لبنة مركزية في مسار استعادة الثقة والرفع من منسوبها بين الفاعلين العموميين من جهة، وبين المواطنين والمواطنات من جهة أخرى.
وشددت السيدة مزور على أن الحكومة التزمت باعتماد استراتيجية شمولية لإصلاح الإدارة، وفق رؤية متجددة ترتكز على تعزيز حكامة التدبير العمومي، وتكريس فعالية الإدارة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، لجعل الإدارة في خدمة المرتفق، مشيرة إلى أن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة انخرطت في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030 “، حيث حرصت على أن تكون هذه الاستراتيجية موضوع استشارات واسعة مع الفاعلين والمعنيين في القطاعين العام والخاص من ذوي الاختصاص وعلى الإنصات المتواصل لحاجيات المواطنين والمواطنات عبر تنظيم لقاءات جهوية مثمرة.
سارة الرمشي
