كشف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن موضوع مراجعة الخريطة القضائية يتسم بأهمية كبرى في مختلف الأنظمة القضائية، لارتباطه بأبعاد سوسيو اقتصادية واجتماعية تتجاوز المجال القانوني الصرف، بالإضافة إلى آثار مراجعة الخريطة القضائية على الممارسة المهنية لمختلف مساعدي القضاء.
وأكد السيد وهبي، في جواب كتابي، أن وزارة العدل تحرص في تدبيرها لموضوع الخريطة القضائية بمجموع التراب الوطني، على ما يضمن التوازن في تحقيق العدالة، من خلال خريطة قضائية ناجعة وفعالة على مستوى المحاكم الإدارية، أخذا بعين الاعتبار وضعية عدالة تتوفر على مواصفات الجودة والشفافية، بما يضمن المساواة بين جهات المملكة تنفيذا للسياسة الحكومية في تحقيق العدالة المجالية.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذه الاستراتيجية تأتي في ظل النهضة التنموية التي تعرفها بلادنا، المرتكزة على التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى خلق قضاء في خدمة المواطن ضمن منظور شمولي لإصلاح منظومة العدالة، وكذا إيجاد بنية تحتية في مجال العدالة الإدارية المتخصصة، تضمن حقوق المواطنين تجاه الدولة بوجود قضاء إداري متخصص وقريب وميسر، يسهر على تفعيل الضمانات الحقيقية التي تكفلها النصوص القانونية والمواثيق الدولية.
أما بالنسبة لإحداث محكمة إدارية بجهة درعة تافيلالت، موضوع السؤال الكتابي، ذكر السيد وهبي أن الوزارة منكبة على إعداد دراسة في الموضوع، بهدف تحيين الخريطة القضائية وعقلنتها، وفق مقاربة تشاركية مع مجموعة من المتدخلين في منظومة العدالة، مع مراعاة مجموعة من المؤشرات والمعايير المتمثلة أساسا في ملاءمة الخريطة القضائية للتقسيم الجهوي والإداري للمملكة، وجعلها تابعة من حيث الاختصاص لجهة قضائية واحدة، بالإضافة إلى دراسة الكثافة السكانية للمناطق، وذلك بمقاربة مسألة توزيع خدمات مرفق العدالة لتجنب التباين الصارخ بين تمركز السكان من دائرة قضائية إلى أخرى.
سارة الرمشي
