فبخصوص تأهيل المدارس الثانوية، كتبت يومية (أوجوردوي لو ماروك) أن وزارة التربية الوطنية أطلقت مؤخرا برنامجا واسعا لتأهيل المؤسسات التعليمية، ولاسيما الثانويات، والذي يروم تجهيز 90 مؤسسة ببعض المنشآت والوسائل الضرورية، مثل شبكات الكهرباء والإنارة وكاميرات الأمن، وأجهزة الإشعار بالحرائق وأسلاك الحواسيب في الفصول الدراسية، والولوجيات بالنسبة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى المساحات الخضراء. والحقيقة أن هذه الأشغال المبرمجة والممولة كان من المفترض أن تكون موجودة في المدارس.
وسجلت اليومية أنه ضمنيا، “فإن أطفالنا يذهبون إلى مدارس تفتقر إلى المرافق الأساسية مثل المياه والكهرباء والإنترنت والمساحات الخضراء”. ومن هنا يطرح السؤال عن مصير مليارات الدراهم التي تخصص سنويا للتعليم إذا كان سينتهي بنا المطاف أمام مؤسسات فقيرة؟”، متسائلة أيضا عما سيمثله تأهيل 90 مؤسسة تعليمية من أصل 11000 مدرسة عمومية أخرى، بباقي المناطق، ناهيك عن 13000 مدرسة صغيرة في العالم القروي.
على صعيد آخر، تطرقت يومية (ليكونوميست) إلى إشكالية البطالة في المغرب، حيث لاحظت، في تعليقها على التقرير السنوي لبنك المغرب، الذي قدمه والي البنك، عبد اللطيف الجواهري، أنه تم التطرق إلى نقطة واحدة ثلاث مرات، إذ اعتبرت أنه ليس هناك سبب للإشادة بانخفاض نسبة البطالة.
وأوضحت اليومية أن معدل البطالة تراجع لأن الكثير من المغاربة فقدوا الأمل في الحصول على عمل، حيث أن النساء، بشكل رئيسي، قررن التخلي عن البحث عن منصب شغل. وأشارت الصحيفة إلى أن الأسوأ يكمن في أن العمل غير المدفوع الأجر أضحى يتزايد في صفوف النساء والشباب، وهذا الأمر يمثل عكس ما يأمل المغرب في القيام به، عندما يتحدث عن الطبقة الوسطى أو الاندماج أو العدالة الاجتماعية.
وتابعت الجر يدة الناطقة بالفرنسية أن هذا الأمر سيؤدي إلى تدهور سوق الشغل، الذي سيؤدي بدوره تلقائيا إلى تدهور العلاقات الاجتماعية، مع شعور عميق بالإحباط لدى جميع الأسر، خاصة تلك التي تمكنت من تحسين وضعيتها الهشة وتخشى العودة إليها.
