جدد المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة الخمار المرابط، الإشادة بالمجهودات الجبارة التي يقوم بها المجلس الأعلى للحسابات وسعيه الدائم إلى تطوير أداء التدبير العمومي الوطني، وإسهامه البناء في تخليق الحياة العامة، بما ينعكس إيجابا على تحسين الخدمات العمومية الموجهة للمواطنات والمواطنين.
وأكد المرابط، خلال جلسة دستورية بمجلس المستشارين خصصت لمناقشة عرض السيدة الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم سنة 2023-2024، أن الاختيار الديمقراطي لبلادنا كأحد ثوابت الأمة المغربية العريقة، جعل من الدستور المغربي ينوع من المؤسسات التي تُعنى برقابة المال العام، ويضمن استقلاليتها التامة، بل جعلها شريكا أساسيا في تكريس الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.
وأوضح المرابط أنه من أبرز هذه المؤسسات الدستورية المجلس الأعلى للحسابات الذي أفرد له الدستور بابا كاملا هو الباب العاشر، ومنحه اختصاصات المراقبة والتدقيق والتقييم في مجال المال العام، بل منحه كذلك حق إحالة المخالفات ذات الطابع الجرمي على الجهاز القضائي المختص، الأمر الذي يعزز من أدوار هذه المؤسسة وباقي المؤسسات المكلفة بمراقبة وحماية المال العام.
وحول مضمون الملاحظات الواردة في نص التقرير، أشار المرابط إلى أن التقرير سجل صراحة التقدم الذي عرفته بلادنا خلال 2023 و2024، حيث أقر التقرير بأنها عرفت تحسنا ملحوظا في مجموعة من المؤشرات المرتبطة بالاقتصاد الوطني وبالمالية العمومية رغم السياق الدولي الصعب والمعقد، وتوالي سنوات الجفاف والإجهاد المائي، وهو الأمر الذي يحسب للحكومة الحالية التي استطاعت تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس أن تحقق تطورا واضحا على مستوى الأوراش الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الكبرى.
ومن أبرز هذه الأوراش، يضيف المرابط، الدعم المباشر للسكن، وتحيين برنامج محاربة دور الصفيح والدور الآيلة للسقوط، والدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، ومجابهة الخصاص في الماء والطاقة، والثورة التشريعية في مجال العدالة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين من خلال إقرار مكاسب غير مسبوقة في الحوار الاجتماعي، وتقوية الإصلاحات الهيكلية لقطاع التعليم والتعليم العالي، والنهوض بالإدارة والرقمنة، وإعادة الاعتبار للسياسات العمومية الموجهة للشباب والثقافة، وغيرها من الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف المستشار البرلماني أن الحكومة استطاعت كذلك بفضل السياسة الخارجية الحكيمة لصاحب الجلالة أن تؤسس لمكانة دولية متميزة، تجسدت في رئاسة مجلس حقوق الإنسان السنة الماضية، وفي التفهم والتقدم الدولي الواضح لفائدة عدالة قضية وحدتنا الترابية، وترسيخ مكانة الحكم الذاتي كخيار جدي وذي مصداقية، بل بات المجتمع الدولي يعتبره خيارا وحيدا لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
وتطرق المتحدث ذاته إلى ثلاث محاور أساسية، أولها إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، وتقييم استراتيجية الطاقة الوطنية 2009- 2030، داعيا، في هذا الإطار، إلى المزيد من الجهود، والتعاطي بقوة مع الملاحظات القيمة التي قدمها التقرير، ومنها على الخصوص ضرورة تطوير نظام استهداف وضبط الفئات التي تتحمل الدولة تكاليفها، والمزيد من تعبئة وتنويع مصادر التمويل المستدامة، وكذلك ضرورة النهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها، والأهم من كل ذلك ضرورة تتبع آثار الدعم على الفئات المستهدفة، والمزيد من التنسيق بين السياسات العمومية في المجال الاجتماعي.
كما تناول أيضا محور تقييم استراتيجية الطاقة الوطنية 2009 -2030، مثمنا ترحيب التقرير بالمنجزات الهامة التي تحققت في هذا المجال، والتي مكنت من تعزيز مكانة المغرب في مجال الانتقال الطاقي، حيث يحتل اليوم المرتبة الرابعة إفريقيا والثالثة عربيا من حيث إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة، وكذلك التحسن الواضح في إنتاج الطاقات المتجددة من 32 بالمائة سنة 2009 إلى 40 بالمائة سنة 2023 وحوالي 44.3 بالمائة سنة 2024 في أفق تحقيق 52 بالمائة سنة 2030.
وختاما عرج المرابط إلى الحديث عن الجهوية المتقدمة كخيار ديمقراطي وتنموي لا رجعة فيه، معتبرا أن الجهوية المتقدمة ركنا أساسيا من أركان بناء الدولة الديمقراطية، وضرورة مناسبة للتنمية المندمجة وتحقيق العدالة المجالية والاجتماعية المرجوة، مثمنا عاليا جل الخطوات القانونية والمؤسساتية والمالية التي قطعتها بلادنا لتنزيل هذا الورش، حيث تعمل الحكومة على تسريعه عبر تنزيل عدد من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية في مجال اللاتمركز الإداري واللامركزية، وكذلك تخصيص آليات وموارد جديدة لدعم قدرات الجهات على تدبير شؤونها.
تحرير: سارة الرمشي / تصوير: ياسين الزهراوي
