وجهت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب قلوب فيطح؛ سؤالا شفويا إلى وزير الداخلية حول مراجعة القانون التنظيمي المؤطر لعمل الجماعات الترابية، وذلك في اتجاه تعزيز آليات ضبط واستمرارية عمل مجالس الجماعات الترابية وضمان السير العادي لدوراتها.
وأكدت البرلمانية أن المجالس الجماعية المنتخبة تضطلع بأدوار أساسية في معالجة مختلف القضايا التنموية والاجتماعية التي تهم المواطنات والمواطنين، باعتبارها فاعلا محوريا في تنزيل البرامج والمشاريع المحلية وتحقيق التنمية الترابية المنشودة.
وشددت السيدة فيطح على أهمية ضمان السير العادي لدورات المجالس الجماعية، مع الحرص على تنفيذ البرامج التنموية المحلية داخل الآجال المحددة، بما ينعكس إيجابا على مصالح الساكنة ويخدم المصلحة العامة.
وفي هذا السياق، أثارت عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب؛ ما وصفته ببعض الممارسات التي تعيق السير الطبيعي لعمل المجالس المنتخبة، معتبرة أن الأمر يستدعي مراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية، من خلال تشديد العقوبات على مختلف التجاوزات والإخلالات المرتبطة بعدم احترام المقتضيات القانونية المنظمة للعمل الجماعي.
وتساءلت البرلمانية عن أفق اتخاذ وزارة الداخلية لمبادرات تشريعية تروم مراجعة القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بما يضمن مزيدا من الانضباط داخل المجالس المنتخبة ويحافظ على استمرارية أشغالها وتدبيرها للشأن المحلي في ظروف قانونية ومؤسساتية سليمة.
مراد بنعلي
