قدم السيد عز الدين مداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الأربعاء 11 نونبر 2026، مشروع الميزانية الفرعية للوزارة برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث استعرض حصيلة الأوراش الإصلاحية التي باشرتها الوزارة، وأبرز التوجهات الاستراتيجية والبرامج المستقبلية الرامية إلى تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وشكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم أبرز المؤشرات المرتبطة بتطور أعداد الطلبة والموارد البشرية، إلى جانب الوقوف على المنجزات المحققة في المجالات التشريعية والتنظيمية، وحكامة المنظومة الجامعية، والإصلاح البيداغوجي، وتكوين الرأسمال البشري، فضلا عن دعم البحث العلمي والابتكار وتعزيز الخدمات الاجتماعية والحياة الطلابية.
وفي هذا السياق، أبرز العرض التقدم المسجل في تنزيل الإصلاح التشريعي والتنظيمي، لاسيما تفعيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب إصدار مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للمنظومة، وإعادة هيكلة عدد من المؤسسات الجامعية، بما يعزز الحكامة ويرسخ الإنصاف المجالي ويستجيب لحاجيات الجهات.
كما توقف العرض عند حصيلة الإصلاح البيداغوجي، الذي شمل مختلف الأسلاك والتكوينات، من خلال تجديد الهندسة البيداغوجية، وتطوير المسالك والتخصصات، وتعزيز الكفايات اللغوية والرقمية، وتنويع أنماط التكوين، وتقوية ارتباط العرض الجامعي بمتطلبات سوق الشغل.
وعلى مستوى البحث العلمي والابتكار، تم استعراض المؤشرات المتعلقة بالإنتاج العلمي وبراءات الاختراع وأطروحات الدكتوراه، إلى جانب الأوراش الرامية إلى هيكلة البحث العلمي، وتنويع مصادر تمويله، وتوجيهه نحو المجالات الاستراتيجية ذات الصلة بالسيادة الوطنية، خاصة الأمن المائي والطاقي والغذائي والصناعة والرقمنة والذكاء الاصطناعي.
وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي والحياة الطلابية، تضمن العرض معطيات حول المنح الجامعية والسكن والإطعام والخدمات الصحية، فضلا عن المشاريع الرامية إلى تحسين ظروف إقامة الطلبة وتطوير البنيات الجامعية وتعزيز الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية.
وبخصوص مشروع الميزانية برسم سنة 2027، فقد بلغت الاعتمادات الإجمالية المقترحة 18.019 مليار درهم، دون احتساب اعتمادات الالتزام، مسجلة ارتفاعا بنسبة 4,07 في المائة مقارنة بسنة 2026.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين 11,197 مليار درهم مخصصة لكتلة الأجور، و5,030 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، و1,792 مليار درهم للاستثمار. كما يتضمن المشروع إحداث 1920 منصبا ماليا جديدا برسم سنة 2027.
وتعكس هذه الاعتمادات التوجه نحو مواصلة الاستثمار في تطوير العرض الجامعي وتحسين جودته، وتعزيز الدعم الاجتماعي الموجه للطلبة، ومواكبة أوراش البحث العلمي والابتكار، إلى جانب مواصلة تنزيل الإصلاحات المؤسساتية والبيداغوجية.
وحدد العرض ستة أوراش ذات أولوية برسم سنة 2027، تهم استكمال تفعيل القانون رقم 59.24، وتنزيل الخريطة الجامعية الجديدة، ومواصلة التجديد البيداغوجي، واعتماد التعاقد القائم على النتائج، وتطوير البحث العلمي في خدمة السيادة الوطنية، وتحسين جودة الحياة الجامعية.
خديجة الرحالي
