دعا أحمد المنصوري، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للتعليم، الحكومة إلى الإنصات والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وإزالة فتيل التوتر لبناء المشروع المجتمعي عبر أجيال المستقبل، مطالبا، في ذات الوقت، الفرق البرلمانية بالغرفتين إلى التسريع بدعوة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى لجنة الثقافة والتعليم بالمجلسين لمناقشة التدابير المتخذة لمعالجة هذه الإشكالية.
وأبرز المنصوري، في تصريح لبوابة “بام.ما”، أن الحكومة تبنت نظام التعاقد بإملاءات دولية رغم فشله في عدة دول مجاورة، لأنه يعتمد المقاربة التقنوقراطية عوض الاجتماعية، ضاربة بذلك عرض الحائط كل المكتسبات التي حققها المغرب في الخدمات العمومية والاجتماعية، مؤكدا أنه على الحكومة إذا أرادت ترشيد النفقات أن توجه الأصبع إلى مكمن الخلل وهو وضع حد لاقتصاد الريع والصناديق السوداء وللنفقات غير الملزمة للشعب المغربي، كتنقلات أعضاء الحكومة والإكراميات التي توزع في دواوين الوزراء.
وذكر أحمد المنصوري، أن المكتب الوطني للمنظمة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، يتابع بكل تفاؤل التطورات النضالية الميدانية التي يخوضها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مبديا قلقه العميق من السياسة التي تنهجها الحكومة والوزارة الوصية على القطاع والتي ما هي إلا سياسة كسر العظم والعناد والتي لن تفيد في شيء، حسب تعبير ذات المتحدث.
وأكد الكاتب العام، أن المنظمة أصدرت بيانا تضامنيا تدين فيه كل أشكال التنكيل والتدخل القمعي غير المبرر في حق الاستاذات المربيات والأساتذة المربين، وهم يناضلون بأشكال حضارية لإسقاط “نظام التعاقد” المشؤوم، وإدماجهم بدون قيد أو شرط في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، محملا (البيان) كل أسباب التوتر في الساحة التعليمية للحكومة وللوزارة الوصية على القطاع، ويدعوهما إلى العدول الفوري على القرارات المملاة من طرف صندوق النقد الدولي حفاظا على الوطن واستقراره ولبناء الأجيال الصاعدة.
كما دعا، ذات البيان، مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للتعليم في الجهات والأقاليم إلى تقديم كل أشكال التضامن والتآزر للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وخاصة بمدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومراكز مهن التربية والتكوين.
سارة الرمشي
