تدارست؛ لجنة الاستثمارات في دورتها الخامسة والثمانين، المنعقدة أمس الأربعاء 20 أبريل 2022، برئاسة عزيز أخنوش، 17 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات، حيث صادقت على 15 منها، بقيمة إجمالية قدرها 10.8 ملايير درهم، وستمكن من خلق 2907 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وعرفت دورة لجنة الاستثمارات حضور عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري؛ ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري؛ ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛ غيثة مزور.
وتصدر قطاع الاتصالات المشاريع الاستثمارية التي تدارستها هذه اللجنة، بقيمة تبلغ 5.7 مليار درهم، أي ما يقرب من 53 في المائة من إجمالي الاستثمارات المرتقبة، وجاء في المرتبة الثانية قطاع الصناعة، بقيمة استثمارات تقارب 3.2 مليار درهم، فيما مثلت المشاريع ذات الرأسمال الوطني أو المختلط الجزء الأكبر من الاستثمارات المرتقبة بحوالي 9.2 مليار درهم.
وخلال أشغال لجنة الاستثمارات ال 85، ذكر رئيس الحكومة بأهمية الاستثمار، باعتباره رافعة رئيسية للانتعاش الاقتصادي، وآلية أساسية لخلق فرص الشغل، مؤكدا أن الحكومة تعبأت بالكامل من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي يتعين القيام بها، من أجل تعزيز دينامية الاستثمار في جميع أنحاء التراب الوطني، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية لجلالة الملك، حفظه الله، المتعلقة بميثاق الاستثمار.
وأكد رئيس الحكومة على أن اجتماعات لجنة الاستثمارات ليست فقط مناسبة للمصادقة على اتفاقيات جديدة، بل هي فرصة أيضا للوقوف على التقدم المسجل على مستوى المشاريع المهمة التي تمت المصادقة عليها في الاجتماعات السابقة، وحل المشاكل التي يمكن أن تعترض إنجازها.
يشار إلى أنه منذ بداية الولاية الحكومية الحالية جرى عقد خمس اجتماعات للجنة الاستثمارات، تم خلالها المصادقة على 46 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تجاوزت 33.4 مليار درهم وخلق ما يقرب من 5816 منصب شغل مباشر و 8475 منصب شغل غير مباشر، حيث تعكس هذه النتائج المسار الإيجابي للاستثمارات في المغرب، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، والتي تعتبر ثمرة للأسس الاقتصادية المتينة للمملكة.
سارة الرمشي
