ترأَّسَ، وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أشغال الندوة الوطنية، حول موضوع “المساواة والعدل في الأسرة المغربية”، المنظمة يومه الخميس 27 أكتوبر 2023، بفندق ماريوت بالرباط، من طرف وزارة العدل وبشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين بالمغرب.
وأكد الوزير في كلمة له خلال هذا المحفل العلمي الهام، أن اختيار هذا الموضوع يأتي بعرض الإسهام في تحقيق المشروع المولوي لوضع الأسرة والمرأة في صلب مختلف مجالات التنمية، وتثمين الدور المحوري للمرأة وتمكينها من حقوقها القانونية والشرعية، مشيرا إلى أن تقدم المغرب وكرامته رهين بتعزيز المشاركة الكاملة والفاعلة لجميع المغاربة بشكل عام وللمرأة المغربية بشكل خاص ضمن مخطط التنمية، حتى تتبوأ المكانة التي تستحقها، كما سطرتها التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد بالمغرب ضمن المحور الخاص بتعزيز الارتباط بالقيم.
وأبرز الوزير أن هذا الملتقى الهام يأتي في سياق الاستراتيجية الحكومية لتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعية المرأة، وتمكينها من حقوقها القانونية والشرعية مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وحماية حقوقه، التي تستمد مرجعيتها أساسا من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
وأوضح الوزير في كلمته أنه تكريسا للنهج الذي اختارته وزارة العدل بالانفتاح على الفاعلين بمنظومة العدالة ببلادنا من مؤسسات دستورية وبرلمانية وقطاعات حكومية، وفاعلين حقوقيين ونساء ورجال القانون والقضاء والخبراء والباحثين والأكاديميين والمهنيين والوسطاء الأسريين، والمهتمين بمجال الوساطة الأسرية والإرشاد الأسري وجميع ممثلي هيئات المجتمع المدني الفاعلة في مجال النهوض بوضعية وحقوق المرأة والطفل والأسرة بشكل محوري، فإن الوزارة حرصت في هذه الندوة، على دعوة جميع الجهات المعنية واعتماد مقاربة تشاركية سيتم من خلالها التحديد الجماعي والمشترك للأولويات.
وجدد الوزير التأكيد على رغبة الوزارة الأكيدة في توطيد أواصر التضامن والتعاون وتجاذب النقاش المشترك والأفكار والرؤى المختلفة والخبرات والتصورات البناءة لكل الفاعلين والمتدخلين.
وأكد الوزير وهبي أنه إذا كانت المدونة تُعتبر مكسباً وطنياً حقيقيا، فإن تطبيقها على أرض الواقع طيلة الثمانية عشرة (18) سنة، كمؤشر زمني، أبرز الحاجة الملحة لإعادة قراءة نصوص المدونة ومعالجة الاختلالات والإكراهات التي كشف عنها الواقع العملي، وفتح نقاش عمومي بشأن مقتضياتها.
وأوضح الوزير بالقول، “لقد آن الأوان لمراجعة مقتضيات مدونة الأسرة، في إطار الملاءمة مع التحولات والإصلاحات التي تعرفها بلادنا منذ إقرار دستور سنة 2011 على مستويات عدة، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، والتفكير بالموازاة في تأطير الوساطة الأسرية بشكل شمولي ومندمج”.
مضيفا بالقول: “هذا، وقد أصبح ملحا العمل على التفكير في إيجاد أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للقضاء الأسري المغربي، تنسجم وحاجيات المجتمع المغربي الاجتماعية”.
ويرى الوزير أن إدراك هذه المقاصد السامية لن يتأتى إلا بالعمل التشاركي الجاد والإرادة الصادقة بين مختلف المكونات، إلى جانب المسؤولية الملقاة مباشرة على الزوجين، ومواكبتهما وتأهيلهما ليتمكنا من بناء علاقة أسرية قوامها التحفيز على التواصل والحوار داخل الأسرة.
وأكد الوزير أن المسؤولية مسؤولية مجتمعية ومشتركة بين كل الأطراف، لتوطيد دور الأسرة في تنمية المجتمع، وترسيخا لحماية حقوق المرأة ومراعاة كرامة الرجل وحماية المصلحة الفضلة للطفل.
تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي وعبد الرفيع لقصيصر
