استعرضت؛ وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي؛ تفاصيل الخطة التي اعتمدها المغرب لمواجهة إيقاف نقل الغاز الجزائري عبر المغرب إلى إسبانيا، وما نتج عنه من إيقاف تزويد المغرب بالغاز الطبيعي نهاية أكتوبر من العام الماضي.
وأبرزت الوزيرة بنعلي، في عرض قدمته يوم الخميس 03 نونبر 2022، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن حول الميزانية الفرعية لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أنه “على إثر عدم تمديد العقود والاتفاقيات الخاصة بالغاز الجزائري، عملت الوزارة على وضع خطة استعجالية بهدف تلبية حاجيات محطتي تاهدارت وعين بني مطهر لتوليد الكهرباء وكذا حاجيات القطاع الصناعي”، مسترسلة أن هذه الخطة ارتكزت على محورين اثنين: المحور الأول ويخص الولوج ولأول مرة في تاريخ البلاد إلى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث تم التوقيع على عدد من البروتوكولات التقنية. أما المحور الثاني، فيتعلق بتطوير البنية التحتية لاستيراد ونقل الغاز للمستهلكين الصناعيين.
كما أشارت المتحدثة ذاتها إلى أن الوكالة الوطنية للموانئ تقوم بدراسة جدوى من أجل إحداث وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي، مضيفة بأن مشروع الغاز الطبيعي نيجيريا- المغرب وصل إلى مرحلة الدراسات الهندسية التقنية.
وبخصوص المواد البترولية، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ إن الوزارة قامت بالترخيص باستغلال قدرات تخزين إضافية إلى غاية متم أكتوبر 2022 بقدرة إجمالية يبلغ حجمها 340 ألف متر بمبلغ استثماري يقدر بـ1 مليار و165 مليون درهم. كما ستتم مواكبة المشاريع المبرمجة في أفق سنة 2023، والتي تصل قدرتها التخزينية إلى 584 ألف متر مكعب بمبلغ استثماري يقدر بـ2 مليار درهم.
إبراهيم الصبار
