أعاد ؛مجلس مقاطعة طنجة المدينة، خلال دورته العادية لشهر شتنبر، ملف المقابر والدفن إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما بات توفير فضاءات جديدة للدفن من القضايا التي تفرض نفسها بإلحاح، في ظل الضغط المتزايد على المقابر القائمة والتوسع العمراني والديمغرافي المتواصل الذي تعرفه المدينة.
وشكلت مسألة تخصيص بقعة أرضية لإحداث مقبرة جديدة إحدى أبرز النقاط التي استأثرت بالنقاش خلال أشغال الدورة، بالنظر إلى ما يطرحه هذا الملف من تحديات ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية، تمس الأسر والسلطات والمنتخبين على حد سواء.
وفي هذا السياق، أثار عصام الطالبي، عضو مجلس مقاطعة طنجة المدينة عن حزب الأصالة والمعاصرة، إشكالية المقابر والدفن بطنجة، مؤكدا أن الأمر لم يعد مجرد مسألة تدبيرية عادية، وإنما أصبح ملفا يستوجب حلولا عملية واستباقية تواكب النمو الديمغرافي والتوسع العمراني الذي تشهده المدينة.
ودعا الطالبي إلى التفكير الجدي في تخصيص بقعة أرضية مناسبة لإنشاء مقبرة جديدة، بما يضمن توفير فضاء لائق ومحترم لدفن الموتى، ويخفف الضغط عن المقابر الحالية، مشددا على ضرورة التعامل مع الملف بمنطق التخطيط والاستباق، بدل انتظار تفاقم الخصاص قبل البحث عن حلول.
وأكد أن توفير أماكن الدفن لا يرتبط فقط بتوفير العقار والتجهيزات، وإنما يدخل ضمن الخدمات الأساسية التي ينبغي ضمانها للساكنة، بالنظر إلى ما يحمله الموضوع من أبعاد إنسانية واجتماعية، وما يقتضيه من احترام لكرامة الموتى وحقوق الأسر في ظروف الفقد.
ويطرح تخصيص وعاء عقاري جديد بدوره مجموعة من الإكراهات، من بينها العثور على عقار مناسب من الناحيتين القانونية والمجالية، وضمان قربه النسبي من التجمعات السكانية، إلى جانب توفير المسالك والتجهيزات الضرورية وربطه بشبكات الخدمات، بما يجعل المقبرة الجديدة فضاء منظما ومستجيبا للمتطلبات الضرورية.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تعرف فيه طنجة توسعا عمرانيا متسارعا، جعل عددا من المرافق والتجهيزات العمومية والاجتماعية تواجه تحديات مرتبطة بالنمو المتواصل للمدينة، وهو ما يفرض استحضار مختلف الحاجيات المستقبلية ضمن التخطيط الحضري، بما فيها المرافق المرتبطة بالدفن والمقابر.
وفي السياق ذاته، تقدم عبد الحميد أبرشان، رئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة، بمقترح تخصيص بقعة أرضية جديدة لهذا الغرض، بما يفتح المجال أمام دراسة حلول عملية لهذا الملف، في انتظار بلورة تصور واضح يراعي حاجيات المدينة على المديين المتوسط والبعيد.
ومن المنتظر أن يفتح النقاش الذي أثير خلال دورة شتنبر الباب أمام تنسيق أكبر بين مجلس مقاطعة طنجة المدينة وجماعة طنجة والسلطات المحلية وباقي المتدخلين، لدراسة إمكانية تخصيص عقار جديد للدفن واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخصاص والاستجابة للحاجة المتزايدة.
ويكتسي طرح هذا الملف داخل المؤسسة المنتخبة أهمية خاصة، بالنظر إلى طبيعته الإنسانية وحساسيته الاجتماعية، وما يتطلبه من قرارات هادئة ومسؤولة تقوم على الاستباق والتخطيط، بعيدا عن المعالجة الظرفية، بما يضمن كرامة الموتى وراحة الأسر في أصعب الظروف.
وبذلك، أعادت دورة شتنبر لمجلس مقاطعة طنجة المدينة ملف المقابر والدفن إلى واجهة النقاش المحلي، وسط دعوات إلى الانتقال من تشخيص الإشكال إلى إجراءات عملية، وفي مقدمتها توفير وعاء عقاري جديد، بما يضمن لطنجة فضاءات دفن تستجيب لحاجيات ساكنتها وتواكب النمو المتواصل للمدينة.
مراد بنعلي
