أكد؛ وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن الرؤية الاستراتيجية الجديدة للتحول الرقمي لمنظومة العدالة ترتكز على مجموعة من المرجعيات الأساسية التي تصب في مجملها على مبدأ “العدالة في خدمة المواطن”.
وفي هذا السياق، ذكر السيد وهبي، في معرض جوابه على أسئلة السيدات والسادة المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، المنعقدة اليوم الثلاثاء 15 نونبر الجاري؛ أنه تمت برمجة مجموعة من مشاريع الرقمنة ذات الأولوية، تهم: تقديم خدمات إلكترونية سهلة الولوج للمواطن والمقاولة، توفير بنية تكنولوجية حديثة وملائمة، جودة البيانات والمعطيات الإحصائية، وكذا تفعيل مخططات التكوين ومواكبة المستعملين في مجال اعتماد التكنولوجيات الحديثة.
وبسط وزير العدل أمام أعضاء مجلس المستشارين أهم الاجراءات والتدابير المعتمدة لتحسين جودة الخدمات القضائية، من بينها إطلاق خدمة السجل العدلي الإلكتروني، التي تنبني على الرقمنة الشاملة لطلبات السجل العدلي وتسليمه عن بعد دون عناء التنقل إلى مراكز السجل العدلي بالمحاكم، وإطلاق خدمة الأداء الإلكتروني لغرامات المخالفات والجنح المرصودة عبر الرادار الثابت، وكذا إحداث منصة للتشاور الوطني حول وضعية وآفاق ولوج المرأة للعدالة، حيث تهدف هذه المنصة إلى تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية للمرأة والطفل والفئات الهشة.
كما أطلقت الوزارة أيضا، حسب المسؤول الحكومي، المرجع الوطني الإلكتروني لمنتسبي المهن القانونية والقضائية، والذي سيمكن من توفير قاعدة بيانات مرجعية لمجموع مهنيي القضاء على المستوى الوطني، وتحيينها بصفة مستمرة واستغلالها في عمليات التواصل الإلكتروني مع الإدارة القضائية، بالإضافة إلى إحداث بوابة إلكترونية موجهة للعموم، لتمكين المرتفق من الإطلاع على البيانات المهنية لمنتسبي العدالة، والتي يمكن أن يحتاجها في مباشرة إجراءاته أو قضاياه، مضيفا أنه تم أيضا إحداث مركز النداء لفائدة وزارة العدل، يمكن من التعريف والترويج للخدمات والموارد الرقمية المتاحة على المواقع والمنصات الرسمية للوزارة و يقدم إرشادات وتوجيهات حولها.
أما بخصوص المشاريع في طور الإنجاز والمبرمجة على المستوى القريب الأمد، أوضح السيد وهبي أن الوزارة تعكف حاليا على إطلاق منصة التبادل الإلكتروني مع العدول لرقمنة المسارات والمساطر والاجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية، وكذا رقمنة صندوق التكافل العائلي، الذي يهدف إلى تجويد خدمات الصندوق وتقريبه من المستفيدات وتبادل المعطيات والوثائق المتعلقة إلكترونيا، بالإضافة إلى الاستقبال الإلكتروني للمرتفق، حيث سيتم مباشرة العمل بخدمة الاستقبال عن بعد بمديرية الموارد البشرية، كخطوة أولى في أفق تعميم العمل بهذه الخدمة بباقي المديريات المركزية.
سارة الرمشي
