لم يعد الانتقال الطاقي بالنسبة إلى المغرب مجرد خيار بيئي، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى ورش استراتيجي يرتبط بشكل مباشر بأمن المملكة الطاقي، وتنافسية اقتصادها، وجاذبية الاستثمار، والقدرة على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية.
وخلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، واصلت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تنزيل عدد من الأوراش الكبرى، في مقدمتها تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتعزيز الشبكة الكهربائية، وإرساء إطار جديد للإنتاج الذاتي للكهرباء، وإطلاق “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، وتنويع مصادر الإمداد بالغاز، إلى جانب رفع النجاعة الطاقية ودعم إزالة الكربون من الاقتصاد الوطني.
الطاقات المتجددة.. المغرب يقترب من نصف قدرته الكهربائية
شكل توسيع قاعدة الطاقات المتجددة أحد أبرز محاور السياسة الطاقية خلال هذه المرحلة. وتظهر أحدث مؤشرات الوزارة أن القدرة الكهربائية المركبة بالمغرب بلغت سنة 2025 حوالي 12.016 ميغاواط، فيما ارتفعت حصة الطاقات المتجددة إلى 45,3 في المائة من القدرة المركبة، كما بلغ الإنتاج الكهربائي الوطني حوالي 43.698 جيغاواط ساعة.
وفي التفاصيل، بلغت القدرة المنشأة من الطاقة الريحية 2.433 ميغاواط، مقابل 885,2 ميغاواط من الطاقة الشمسية، و2.120 ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، وفق مؤشرات قطاع الطاقات المتجددة.
كما توجد مشاريع إضافية مهمة في طور التطوير، بما يعزز المسار نحو رفع مساهمة الطاقات النظيفة إلى أكثر من 52 في المائة من القدرة الكهربائية المركبة في أفق 2030.
ولا يتعلق الأمر فقط بإنتاج الكهرباء، بل بإعادة تشكيل النموذج الطاقي الوطني عبر تشجيع الاستثمار الخاص وتوسيع ولوج الفاعلين إلى الشبكة، مع تطوير الإطار القانوني والتنظيمي المنظم للطاقات المتجددة والإنتاج اللامركزي للكهرباء.
دفعة قوية للاستثمار والشبكة الكهربائية
واكب نمو الطاقات المتجددة مجهود كبير لتقوية البنية التحتية الكهربائية، باعتبارها شرطا أساسيا لاستيعاب القدرات الجديدة ونقلها من مناطق الإنتاج، خصوصا الأقاليم الجنوبية، إلى مراكز الاستهلاك.
وتشير المعطيات الحكومية إلى تخصيص حوالي 86 مليار درهم خلال الفترة 2023-2027 لتنفيذ خطة إنتاج الكهرباء، إلى جانب 64 مليار درهم لنقل الكهرباء، بما في ذلك مشاريع الربط وتعزيز الشبكة الوطنية.
كما تم فتح المجال تدريجيا أمام الإنتاج الخاص للكهرباء من مصادر متجددة، حيث حددت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء القدرة التراكمية لاستقبال الشبكات الموزعة خلال الفترة 2025-2029 في 1.324 ميغاواط.
وفي السياق ذاته، تعزز الإطار التنظيمي للقطاع مع توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء سنة 2023، لتشمل، من بين أمور أخرى، تحديد بعض التعريفات، والمصادقة على قدرات استقبال الطاقات المتجددة، وتحديد تعريفة شراء فائض الكهرباء المنتج ذاتيا.
الهيدروجين الأخضر.. من الطموح إلى أولى الاستثمارات الكبرى
يعد الهيدروجين الأخضر أحد أكبر الأوراش التي انتقلت خلالها الاستراتيجية المغربية من مرحلة التخطيط إلى مرحلة استقطاب الاستثمارات.
فبعد إطلاق خارطة الطريق الوطنية للهيدروجين الأخضر، تم في مارس 2024 تفعيل “عرض المغرب”، باعتباره إطارا متكاملا يغطي سلسلة القيمة بأكملها، من إنتاج الكهرباء المتجددة والتحليل الكهربائي إلى تحويل الهيدروجين إلى الأمونيا والميثانول والوقود الاصطناعي، مع توفير العقار والبنيات التحتية والحوافز اللازمة.
وترجمت هذه الدينامية إلى نتائج ملموسة في مارس 2025، عندما تم اختيار خمسة مستثمرين لإنجاز ستة مشاريع للهيدروجين الأخضر، باستثمارات إجمالية تناهز 319 مليار درهم، موزعة على جهات العيون- الساقية الحمراء، والداخلة- وادي الذهب، وكلميم- واد نون.
كما أظهرت معطيات حكومية أن المرحلة الأولى من “عرض المغرب” استقطبت عروضا استثمارية لمشاريع في الجهات الجنوبية تصل قيمتها إلى حوالي 370 مليار درهم، ما يؤكد حجم الاهتمام الدولي بهذا الورش.
الغاز الطبيعي.. تنويع الإمدادات وتأمين المرونة الطاقية
بالتوازي مع تسريع الطاقات المتجددة، اشتغلت الوزارة على تطوير منظومة وطنية للغاز الطبيعي، باعتبارها مكونا انتقاليا ضروريا لضمان مرونة النظام الكهربائي ومواكبة الصناعة الوطنية.
وفي هذا الإطار، تم في مارس 2024 توقيع بروتوكول اتفاق بين مختلف المؤسسات العمومية المعنية لتفعيل خارطة طريق مندمجة لتطوير الغاز الطبيعي، تشمل الاستقبال والتخزين والنقل والتوزيع.
ويحتل مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط موقعا محوريا في هذه الاستراتيجية، من خلال مشروع محطة للغاز الطبيعي المسال، وربطها بشبكة أنابيب الغاز، وتزويد محطات إنتاج الكهرباء التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمناطق الصناعية، خصوصا في اتجاه القنيطرة والمحمدية.
ويأتي هذا الورش ضمن رؤية أوسع لتنويع مصادر الطاقة وتقليص مخاطر الارتهان لمصدر واحد، مع تعزيز قدرة المنظومة الوطنية على الاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء.
النجاعة الطاقية.. البحث عن 20 في المائة من الاقتصاد في الاستهلاك
لم تقتصر السياسة الحكومية على زيادة الإنتاج، بل انتقلت بشكل أكبر إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين مردودية استعمال الطاقة.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية تحقيق اقتصاد في استهلاك الطاقة بحوالي 20 في المائة في أفق 2030، من خلال إجراءات تهم قطاعات النقل والبناء والصناعة والفلاحة والإنارة العمومية.
وتشمل التدابير المقترحة تدقيقات الطاقة الإجبارية، وتحسين أداء المباني، وتطوير النقل الاقتصادي في استهلاك الطاقة، واعتماد تجهيزات أكثر نجاعة.
وفي خطوة جديدة خلال 2026، أطلقت الوزارة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية مسار إعداد مخططات جهوية للنجاعة الطاقية وإزالة الكربون، بهدف نقل هذا الورش من المستوى الوطني إلى الجهات والجماعات الترابية، مع التركيز على القطاعات الأكثر استهلاكاً للطاقة.
إزالة الكربون.. الطاقة النظيفة في خدمة تنافسية الصناعة
أصبحت إزالة الكربون جزءا أساسيا من السياسة الطاقية، خصوصاً مع ارتفاع المتطلبات البيئية المرتبطة بالأسواق الخارجية.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق برامج لتوفير الكهرباء من مصادر متجددة للمناطق الصناعية، ضمن توجه يرمي إلى خفض البصمة الكربونية للصناعة الوطنية وتحسين قدرتها التنافسية، وكانت الاحتياجات الأولية المقدرة للمناطق الصناعية قد بلغت حوالي 800 جيغاواط ساعة سنويا من الكهرباء المتجددة.
كما تتجه السياسة الجديدة إلى ربط الاستثمار في الطاقات المتجددة بالصناعة المحلية، وتشجيع بروز منظومات صناعية مرتبطة بمكونات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر، بما يسمح بتحويل الانتقال الطاقي من تكلفة إضافية إلى فرصة استثمارية وصناعية وخلق فرص الشغل.
إصلاح حكامة القطاع.. نحو تنظيم أوسع وأكثر استقلالية
واكب هذه الأوراش إصلاح مؤسساتي وتنظيمي يرمي إلى مواكبة التحولات العميقة التي يعرفها قطاع الطاقة.
وفي هذا السياق، تم توسيع اختصاصات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، فيما يجري التوجه نحو تطويرها إلى سلطة وطنية لضبط قطاع الطاقة تشمل الكهرباء والغاز الطبيعي والهيدروجين ومشتقاته، فضلا عن أنشطة الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع.
ويعكس هذا التوجه انتقال القطاع من نموذج يعتمد أساسا على الإنتاج المركزي إلى منظومة أكثر تنوعا، تجمع بين الإنتاج العمومي والخاص، والطاقات المتجددة، والإنتاج الذاتي، والتخزين، والربط بالشبكات، مع تعزيز استقلالية الضبط والشفافية.
حصيلة تضع المغرب أمام مرحلة جديدة
خلال الفترة 2021-2026، لم يعد الانتقال الطاقي في المغرب مجرد ورش لتطوير الطاقة الشمسية والريحية، بل أصبح مشروعا اقتصاديا متكاملا يجمع بين أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها، وتطوير الشبكات، واستقطاب الاستثمارات، وإزالة الكربون، والهيدروجين الأخضر، والنجاعة الطاقية.
وتكشف الأرقام عن التحول الذي عرفه القطاع: 12.016 ميغاواط من القدرة الكهربائية المركبة في 2025، أكثر من 45 في المائة منها من مصادر متجددة، 319 مليار درهم من الاستثمارات المرتبطة بأولى مشاريع “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، وهدف معلن يتجاوز 52 في المائة من القدرة الكهربائية من الطاقات المتجددة بحلول 2030.
وبذلك، تتجه المملكة إلى جعل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والنجاعة الطاقية، ليس فقط أدوات لمواجهة التغير المناخي، وإنما رافعات للسيادة الطاقية، وجذب الاستثمار، وتنافسية الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع المغرب في التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الكربون.
سارة الرمشي
