توجه النائب البرلماني محمد حماني؛ بسؤال كتابي إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يتعلق بضرورة تجهيز المسالك الطرقية داخل الأراضي الفلاحية المعنية بعمليات الضم المرتبطة بمشروع سد دار خروفة بإقليم العرائش، وذلك استجابة لمطالب الفلاحين والمزارعين بالمنطقة.
وأوضح حماني أن وزارة الفلاحة اتخذت خلال السنوات الأخيرة مجموعة من الإجراءات الاستباقية لإنجاح عملية ضم الأراضي بعدد من الجماعات القروية التابعة لإقليم العرائش، ويتعلق الأمر بكل من: سوق الطلبة، وريصانة الشمالية، وريصانة الجنوبية، وزعرورة، وأولاد أوشيح، وبوجديان، وبني جرفط، والساحل، وعياشة، مشيدا في الوقت ذاته بالمجهودات المبذولة في مجال تطوير السقي بالمنطقة.
وأشار النائب البرلماني إلى أن الفلاحين بهذه الجماعات يطالبون بإنجاز وتجهيز مسالك طرقية داخل الأراضي الفلاحية المشمولة بعمليات الضم، بالنظر إلى دورها في تسهيل التنقل بين الضيعات الفلاحية، وتفادي المرور عبر الأراضي المزروعة وما يخلفه ذلك من أضرار وإتلاف للمحاصيل الزراعية.
وأضاف أن تحسين هذه المسالك من شأنه أن يسهم في تطوير وتسويق المنتجات الفلاحية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالعالم القروي، إلى جانب تعزيز مردودية الاستثمارات المرتبطة بمشروع سد دار خروفة وبرامج التهيئة الهيدروفلاحية المصاحبة له.
وفي هذا الإطار، ساءل حماني الوزير حول التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للاستجابة لمطالب الفلاحين المتعلقة بإنجاز وتأهيل المسالك الطرقية بالأراضي الفلاحية المعنية بالضم، بما يحقق الأهداف التنموية المرجوة على المستويين الجهوي والوطني.
مراد بنعلي
