كشف وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، أن المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي تم الانتهاء منها.
وذكر وزير العدل، في جوابه على سؤال كتابي لأحد السادة النواب البرلمانيين، أن مصالح الوزارة تشتغل حاليا على تدقيق صياغة المشروع وتجويد مضامينه، في إطار لجنة تقنية تتألف من قضاة وأطر متخصصة في المجال الجنائي، وذلك في انتظار إشراك مختلف الفاعلين والمساهمين في مجال العدالة الجنائية.
وحول أسباب سحب المشروع من البرلمان، أوضح وهبي أن مقاربة وزارة العدل في البداية كانت تهدف إلى إخراج مشروع متكامل للقانون الجنائي إلى حيز الوجود، وذلك مراعاة لبنية النص وحفاظا على الفلسفة العامة التي تحكم مقتضياته، لكن الإكراه المرتبط بمحدودية الزمن التشريعي حال دون السير على هذا النهج.
سارة الرمشي
