أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن دخول المغرب في السوق الدولية للغاز الطبيعي المسال يعتبر خطوة تاريخية، مبرزة أن ميزة سوق الغاز الطبيعي المسال هي تعدد المصادر والأسعار، وهذا ما سيعزز من تَقْوِيَةِ الأمن الطاقي.
وقالت بنعلي، في حوار صحفي، “كان من الضروري التفاوض على عدة عقود، خصوصا على المديين المتوسط أو الطويل، حتى لا تكون هناك تَداعيات وآثار كبيرة للسياق الحالي، السياق الذي بدأ العام الماضي قبل الحرب الأوكرانية، في ظل انخفاض الاستثمارات في السلسلة الغازية.
وأضافت المسؤولة الحكومية، “العقود التي تم الاشتغال عليها لحدود سنة، تتماشى مع أسعار السوق الحالية، ونحن نتفاوض على عَقدين اثْنَين، سيغطيان مدة أطول، ربما تكون ما بين 5 و10 سنوات بناء على آليات مختلفة لتقنين الأسعار”، مبرزة أنه إلى جانب ذلك، هناك عُقود إضافية يتم العمل عليها سَتمكن من مضاعَفة السيادة الطاقية، لأجل المزيد من التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الجيوسياسية والدبلوماسية والبيئية.
وكشفت ليلى بنعلي أن عملية دخول سوق الغاز المسال جاءت عبر خطوات، الأولى ارتكزت على بناء الثقة بين الأطراف المعنية، لا سيما بوضع شهادات الأصل، والخطوة الثانية كانت هي فصل التزود بجزيئات الغاز من البنيات التحتية، وهذا يعني العمل على عقود متوسطة وطويلة الأجل، أما الخطوة الثالثة اقتضت من جهة عزل المخاطر على المنظومة الكهربائية، وهذا غير قابل للتفاوض السياسي كما تعلمون، ومن جهة أخرى دعم القطاع الصناعي في الحفاظ على قدرته التنافسية، وأخيرا الخطوة الرابعة التي تتمثل في نشر المخطط الرئيس للبنيات التحتية الغازية.
وبخصوص محاور الإستراتيجية الجديدة للانتقال الطاقة، شددت المتخدثة ذاتها أن المملكة المغربية اعتمدت منذ سنة 2009 إستراتيجية طاقية وطنية ترتكز بالأساس على محورين، الأول اعتماد مقاربة مستدامة، أخذا بعين الاعتبار الالتزامات الدولية وبغية تفعيل التوجهات الإستراتيجية المعتمدة في النموذج التنموي الجديد، وتحقيق سيادة طاقية تتجاوب مع التحديات التي يعرفها قطاع الطاقة على المستويين العالمي والوطني، أما المحور الثاني يهم العمل على تعزيز تعاون طاقي بصفته ركيزة مهمة لتحقيق الأمن الطاقي.
سارة الرمشي
